أعلن رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والأعمار "بكدار " محمد اشتية أن حجم الخسائر التي منى بها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي بلغت 1.951 مليار دولار، حسب تقديرات 35 من مهندسي المجلس العاملين في القطاع لتقدير هذه الخسائر منذ بدء الاجتياح حتى اليوم.

وكان رئيس جهاز الإحصاء الفلسطيني لؤي شبانة قد أفاد أن التقديرات الأولية للخسائر جراء العدوان على غزة تظهر تدمير 4100 مسكن بشكل كامل وكذلك مقرات للحكومة والأجهزة الأمنية، إلى جانب 17 ألف مسكن آخر دمرت بشكل جزئي، كما تضرر عدد من المدارس والجامعات والمستشفيات ولحق دمار كبير في البنية التحتية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن اشتية توضيحه أن هذه الخسائر شملت مختلف مناحي البنية التحتية من بيوت مدمرة تدمير كلي وجزئي، ومدارس وبنية تحتية تخص الكهرباء، والمياه، والاتصالات، والمساجد، ومجمع الوزارات، ومقر مجلس الوزراء، ومراكز طبية، ومستشفيات، بالإضافة إلى مبنى الرئاسة، ومحافظات، وبعض البلديات، وأراضي زراعية تم تدميرها، ومزارع وحيوانات وسيارات خاصة وعامة، وبعض الفنادق، وميناء الصيادين، ومقر "الأونروا"، ومخازنها، ومستودعات الأدوية.

وأكد أن عملية إعادة الأعمار تتطلب تحقيق عدد من الشروط وإلا تعثرت هذه العملية، أولها وجود عنوان واحد، وإذا ما استمر الانقسام فإن هذا سيؤثر بشكل كبير على عملية إعادة الإعمار، مشدداً على ضرورة رفع الحصار عن غزة والسماح بإدخال الأسمنت والحديد وجميع حاجات قطاع البناء.  ولفت إلى أن عملية إعادة إعمار غزة لا تستلزم فقط توفير الأموال، بل تتطلب السرعة في توفيرها، واتخاذ العبرة من تجربة إعادة إعمار الضفة الغربية بعد اجتياحها من قوات الاحتلال عام 2002.

وأوضح اشتية أن الأولوية ستكون لإعادة تأهيل وبناء بيوت المواطنين التي تعرضت للقصف، لافتا إلى طبيعة عملية إعادة البناء البطيئة بحد ذاتها، والتي تحتاج إلى إجراءات متعددة تبدأ بإزالة الأنقاض، ومن ثم إعداد المخططات الهندسية، وهي عملية تستنفد طاقة جميع المكاتب الهندسية في الضفة والقطاع، وتستغرق من ثلاثة إلى أربعة أشهر، مبيناً أن مخططات الوزارات الحكومية موجودة ويمكن الاستفادة منها، وهي تحتاج لثمانية أشهر لإنجازها، أي أنها عملية لن يشعر المواطنون بإنجاز سريع فيها.

وطالب اشتية بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، داعيا الدول المانحة، وخاضة الأوروبية واليابان والولايات المتحدة للضغط على "إسرائيل" لتتحمل نفقات الدمار كاملة. وأضاف "هذه الأموال هي أموال المانحين، وتقطع من دافعي الضريبة في بلدانهم، وهناك الكثير من المشاريع التي تم إعادة بنائها من قبل "بكدار" أكثر من مرة، بسبب تدميرها من قوات الاحتلال، بأموال المانحين، مثل جسر بيت حانون الذي تمت إعادة بنائه ثلاث مرات، وطريق وادي غزة كذلك تم بنائه مرتين .

ولفت الإنتباه إلى أنه بسبب الحصار توقف العمل في مشاريع مخصصة لغزة بقيمة 300 مليون دولار منذ عام 2005 حتى اليوم وتخص البنى التحتية، ومشاريع المياه العادمة في بيت لاهيا، ومشاريع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

وفي الآتي تقرير أصدره مجلس "بكدار" حول خسائر قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي

محافظة غزة، وبلغت خسائرها 424 مليون دولار موزعة على البنية التحتية 45 مليون دولار، وهي تخص الطرق، شبكات المياه، وشبكات التصريف الصحي، وأرصفة، وآبار مياه، وخزانات مياه، ونقل مخلفات الجسور.

وبلغت خسائر الجامعات والكليات 43 مليون دولار، وبيوت ومنازل المواطنين 75 مليون، وإعادة تأهيل وصيانة لمنازل المواطنين 50 مليون، ومبنى المجلس التشريعي 6 مليون، ومقر المحاكم 5 مليون، ومجمع الوزارات 45 مليون، ومراكز أمنية 60 مليون، ومساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم 5 مليون، وسيارات 10 مليون، ومدارس 5 مليون، وأراضي زراعية ومزارع 10 مليون، وكهرباء 5 مليون، ورئاسة الوزراء 5 مليون، ومستودعات أدوية 2 مليون، ومستشفيات 25 مليون، ومبنى الرئاسة' المنتدى' 4 مليون، ومبنى الأسير 4 مليون، مقرات ومخازن 'الأونروا' 20 مليون.

محافظة خان يونس: بلغت خسائرها 101 مليون دولار، موزعة على بنية تحتية 20 مليون، ومنازل مواطنين دمرت بشكل كامل 30 مليون، وإعادة تأهيل وصيانة لمنازل المواطنين 25 مليون دولار، ومراكز أمنية 12 مليون، ومساجد ومراكز تحفيظ القرآن 2 مليون، وسيارات 3 مليون، ومدارس 2 مليون، وأراضي زراعية ومزارع 5 مليون، وكهرباء 2 مليون.

محافظة شمال غزة: وبلغت خسائرها 269 مليون دولار، كان نصيب البنية التحتية 40 مليون دولار، ومنازل المواطنين 100 مليون، وإعادة تأهيل وصيانة لمنازل المواطنين 75 مليون، ومراكز أمنية 30 مليون، ومساجد ومراكز تحفيظ القرآن 4 مليون، وسيارات 7 مليون، ومدارس 2 مليون، وأراضي زراعية ومزارع 8 مليون، وكهرباء 3 مليون.

محافظة رفح: خسائرها 162.5 مليون دولار موزعة على البنية التحتية بقيمة 25 مليون دولار، المطار 40 مليون، ومنازل مواطنين 35 مليون، وإعادة تأهيل وصيانة لمنازل المواطنين 30 مليون، ومبنى بلدية رفح، والسوق الشعبي، والسوق المركزي، 2 مليون دولار، واستراحة رفح 0.5 مليون دولار، ومراكز أمنية 10 مليون، ومستودعات أدوية 1 مليون، وسيارات عامة وخاصة 4 مليون، ومدارس 2 مليون، وأراضي زراعية ومزارع 6 مليون، وكهرباء 2 مليون، ومساجد ومراكز تحفيظ القرآن 3 مليون.

محافظة الوسطى: كانت خسائرها بقيمة 86 مليون دولار، توزعت على البنية التحتية بقيمة 20 مليون دولار، بيوت ومنازل مدمرة بقيمة 25 مليون دولار، وإعادة وتأهيل وصيانة لمنازل المواطنين 21 مليون، ومراكز أمنية 8 مليون، ومساجد ومراكز تحفيظ القرآن 2 مليون، وسيارات خاصة وعامة 3 مليون، ومدارس 1 مليون، وأراضي زراعية ومزارع 5 مليون كهرباء 1 مليون.

ويشار إلى أن هناك خسائر تقديرية أخرى موزعة على 63.5 مليون دولار أثاث للبيوت بواقع 10 ألاف دولار للشقة، والقطاع الصناعي من ورش ومصانع للقطاع الخاص 35 مليون دولار، وقطاع الاتصالات 10 مليون، وخسائر مؤسسات 80 مليون، ومراكز صحية 30 مليون، ومراكز دفاع مدني ومعداتهم 40 مليون، ومحطات وقود ومحطات غاز 10 مليون، وسيارات إسعاف وعيادات متنقلة 7 مليون، وقطاع السياحة 20 مليون، والرياضة 30 مليون، وأبراج سكنية في جميع المحافظات 40 مليون، وميناء الصيادين 8 مليون، وعلاج وتأهيل للجرحى 25 مليون، وإغاثة طارئة للأسر المتضررة 30 مليون، وخسائر متوقعة للقطاع الخاص 100 مليون، وخسائر أخرى وغير منظورة 380 مليون.