باريس - نضال حمادة

علمت الانتقاد من مصادر دبلوماسية في العاصمة الفرنسية باريس، أن كلا من فرنسا وبريطانيا تسعيان لدى دول الإتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات قانونية  وسياسية تمهد لفرض عقوبات اقتصادية جديدة من قبل الإتحاد الأوروبي ضد الجمهورية الاسلامية الإيرانية. وحسب تلك المصادر فإن الدولتين تمارسان ضغوطا كبيرة في هذا الإتجاه على باقي دول الإتحاد الأوروبي المترددة مضيفة أن العقوبات تستهدف القطاع المصرفي وقطاع النفط والغاز في إيران. وتقول المصادر الدبلوماسية أن فرنسا كانت ناشطة بشكل ملفت على هذا الموضوع خلال  توليها رئاسة الإتحاد الأوروبي وهي سعت إلى ذلك بموازاة عملها على تعزيز علاقة المجموعة مع إسرائيل والذي أسفر في النهاية عن اتفاقية تعطى بموجبها الدولة العبرية رتبة شريك مفضل اقتصاديا وسياسيا لدى الاتحاد الأوروبي وبلدانه.
في السياق تقول المصادر إن الهدف يكمن في منع الجمهورية الإسلامية من الحصول على معدات تقنية حديثة لصناعتها النفطية، التي تعتبر المصدر الأساس للدخل الوطني لإيران التي تعاني بدورها من مشاكل تمويل وتحديث للبنية التحتية في قطاع الطاقة لديها.
وحسب المصادر فإن المساعي الفرنسية البريطانية فشلت حتى الآن وذلك يعود إلى عدم الإجماع الأوروبي، ما يحمل المسؤولين في البلدين إلى التركيز على هدف آخر يتمثل: منع بنك صادرت إيران وبنك ملي الإيراني من العمل فوق أراضي الإتحاد الأوروبي. ومن المعلوم أن هذين البنكين تعرضا في السابق إلى عقوبات أميركية أحادية الجانب تحت حجج دعم المنظمات المقاومة، وتمويل البرنامج النووي الإيراني. وتضيف المصادر أن هناك محور عقوبات آخر يتمثل في زيادة عدد المؤسسات الإيرانية الخاضعة لنظام العقوبات الأوروبية، من اجل ملاحقة الشركات التي تساعد إيران في محاولاتها لتلافي الحصار الدولي المفروض عليها منذ انتصار الجمهورية الإسلامية عام 1978.
ما هي أهداف المسعى الفرنسي البريطاني حاليا؟
تجيب المصادر الدبلوماسية أن الهدف الأساس لهذا المسعى يكمن في مساعدة الرئيس الأميركي باراك أوباما في إتباع خط متشدد مع إيران. منذ سنوات عدة تسعى إسرائيل والولايات المتحدة لإقناع دول المجموعة الأوروبية لفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية والمالية ضد لإيران لإجبارها على الخضوع لمقررات مجلس الأمن الدولي حول برنامجها النووي، وكل مل تفعله لندن وباريس هو وضع العربة أمام الحصان لاعتقاد العاصمتين أن اوباما سيتابع نهج بوش في مجلس الأمن الدولي. في الوقت الذي يبدو فيه الإتحاد الأوروبي في حالة انتظار، قررت كل من باريس ولندن وروما في شهر كانون أول/ ديسمبر عام 2008 وبشكل سري في المضي صعدا عبر تقديم النصائح للبنوك وشركات التأمين وشركات النقل البحري وجميع الشركات التي لها علاقة بقطاع الطاقة بالابتعاد عن أية عقود مع الجمهورية الإسلامية في إيران، تختم المصادر الدبلوماسية كلامها.