إعتبر وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أن "التأخير في تشكيل الحكومة غير مبرر وغير مفهوم"، مشيراً الى أن "لا جديد على صعيد ولادة التشكيلة الحكومية"، ونافيا "كل ما يتم تداوله في الإعلام"، واصفا اياه بأنه "كلام أكثر من حقيقة".

وخلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه في الوزارة ظهر اليوم عقب لقائه ممثلي الشركات التي تأهّلت في التصنيف الأولي لمشروع مقدمي الخدمات للتوزيع الكهربائي، أوضح باسيل أن "هناك تداول إعلامي مفتعل بإعطاء مواعيد التأليف"، متمنياً أن "يكون هناك حماوة في العمل والإتصالات مثل الحماوة الإعلامية التي نعيشها لنستطيع حل المشاكل".

وإذ شدد على ضرورة عدم إنتظار ولادة الحكومة حتى يتم النظر بحاجات الناس ومتطلباتهم، أكد بأن "الوزارة لن تتلكأ عن أي طريقة ومنفذ لتأمين حاجيات الشعب وتجاوز العقبات"، قائلا" نحن نريد حكومة التغيير للناس".

وحول الزيارات الى دمشق ومغزاها، قال إن "تشكيل الحكومة يبقى مسؤولية لبنانية على الجميع تحملها"، موضحاً بأن "هناك عشرات الملفات التي أرسلت لمجلس الوزراء لكنها لم تمر"، مشددا على "ضرورة إمرارها في المستقبل القريب من خلال حكومة متجانسة لمصلحة الناس".

وفي سياق متصل، أعلن الوزير باسيل أن مشروع الخدمات الكهربائية وتوزيع الكهرباء يشكل أول نموذج لتعاون فعلي بين قطاع عام وخاص ضمن خدمة الكهرباء التي تتقدّم يوما بعد يوم، مشيراً الى أن العروض ستنفض في شهر نيسان الذي سيشهد أول ورشة عمل لإعتماد نظام إتصالات بخصوص المشروع.
وأكد باسيل أنه عندما ينطلق المشروع الذي ينتظره كل المواطنين سيعود بفوائد كبيرة على كل منزل، قائلاً "نحن مستمرين بالعمل والدراسات جارية في النقل والإنتاج والتوزيع"، مشدداً على أن "عمل وزارة الطاقة والمياه لم يتوقف في ظل الغياب الحكومي".

وفيما أشار الى وجود بعض الإعاقات ببعض الأماكن التي تحتاج الى قرارات من مجلس الوزراء أو تمويل، أوضح أنه سيتم إبتداء من الأسبوع الطالع ورشة عمل وزارية نيابية للقضايا التي لم تنجز بغياب مجلس الوزارء لمناقشة أبواب ولوجها من خلال مجلس النواب الذي يؤمن ما يلزم من تمويل أو من موافقات أو قوانين لتسهيل العمل المتوقف بالوزارة، وشدد على أن الوضع الكهربائي قادم على كارثة في الصيف إذا لم نتحرك.

فيما يخص إرتفاع أسعار البنزين الذي يرتفع أسبوعيا بسبب إرتفاع الأسعار العالمية للنفط، أشار باسيل الى أن الوزارة ستظل تراقب الإرتفاع ليحين الوقت المناسب لتخفيض إضافي للرسوم، مشددا على ضرورة وجود إجراءات إستباقية لتأمين وسائل نقل موفرة للمواطنين.

كما توجه الى النواب خصوصا اعضاء لجنة الطاقة والأشغال للعمل على تسريع وإقرار القانون المتواجد بين أيديهم من سنة وشهر والذي يوفر على المواطنين 60 % من كلفة أسعار المحروقات، مطالبا إياهم بأن يقوموا بواجباتهم وأن ينظروا علميا ولمصلحة الناس في هذا القانون لإقراره في أسراع وقت ممكن.

فاطمة سلامة