ارشيف من :أخبار لبنانية
الموسوي: المقاومة ستقف بوجه محاولات إسقاط العداء لـ"إسرائيل" وتأجيل صدور القرار الإتهامي دليل على إستثماره لتشويه صورتها
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي أن "المقاومة التي ضحت من أجل تحرير الأرض والدفاع عن الوطن لن تتوانى عن حيازة كل ما يمكّنها من أسباب القوة التي تحقق المناعة إزاء التهديد الإسرائيلي، وهي ستقاوم بالقدر نفسه محاولات تزييف الوعي عبر إسقاط العداء لإسرائيل أو إختلاق عداءات داخلية وخارجية تجعل من العدو صديقاً ومن الصديق والشقيق عدوا"ً.
وفي كلمة ألقاها خلال إحتفال أقيم في بلدة العباسية لمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين للمجزرة التي إرتكبها العدو الصهيوني في البلدة في 19 آذار عام 1978 وذهب ضحيتها أكثر من 100 شهيداً، أضاف الموسوي "أن الندوب البليغة التي خلفتها المجازر الصهيونية في وجداننا ومشاعرنا قد رسّخت القناعة بأن الكيان الصهيوني هو كيان غير شرعي قائم على الإغتصاب والعنصرية والإجرام والإرهاب، وبأنه كان وسيبقى العدو المعتدي"، مؤكدأ أن "أحداً أياً كان لن يتمكّن من تغيير صورة هذا العدو إلى جار أو شريك سلام، ولا من إخفاء حقيقة عدم إعتقاده بالعداء للكيان الصهيوني وراء القول إن مبرر الصراع اللبناني الإسرائيلي إنتهى منذ العام 2000".
ولفت الموسوي إلى أن "العدوانية والعنصرية الصهيونيتين اللتين تبدّتا من خلال المجازر، شاهدتان على أن مجرد وجود الكيان الصهيوني يشكّل تهديداً للبنان في أمنه وموارده وسيادته وصيغته المتنوعة الموحدة، بل حتى في وجوده"، منبهاً الى أن "هذا التهديد لا يقابل بمقولات أكاديمية جاهزة عن حصرية السلطة في الدفاع أو بادعاءات سياسية مراوغة عن قرار السلم والحرب، وإنما يجب أن يقابل باستراتيجية تحررية دفاعية تقوم على التجربة النموذجية الناجعة التي جسدتها المقاومة في تحريرها معظم الأراضي اللبنانية وفي تمكنها من إلحاق الهزيمة بالعدوان الإسرائيلي عام 2006".
وفي الكلمة نفسها، شدد الموسوي على أن "المجازر المروعة والمتمادية التي إقترفها المجرمون الإسرائيليون بهدف كيِّ الوعي وإرغام أهلنا على الإستسلام أمام المشيئة الإسرائيلية، لم تنجح في تحقيق أهدافها"، مشيراً إلى أن "أهلنا خرجوا بعد كل مواجهة أكثر عزماً وتصميماً"، كما أكد أن "روح مقاومة العدوان الصهيوني المتأصلة في عقول أهلنا وقلوبهم، شأنهم شأن الشعوب العربية الثائرة، أقوى من القهر، كما هي أقوى من التزوير والتزييف والتحريف".
الى ذلك، رأى الموسوي أن "المجرمين الإسرائيليين ما زالوا يحظون برعاية استعمارية غربية وأميركية، حيث يبقون في منأى عن الملاحقة والعقاب"، معتبراً أن ذلك "يؤكد كذب المزاعم الغربية عن الإلتزام بمعايير العدالة وعدم السماح بالإفلات من العقاب، كما يؤكد أن الخطاب الغربي عن تحقيق العدالة ليس إلا تبريراً غير مقنعٍ لاستخدام الإدعاءات الحقوقية والقانونية والقضائية كأدوات في محاولات التطويع والترهيب السياسيين".
وفي هذا الإطار، أكد الموسوي أن "ما يسمّى المحكمة الدولية الخاصة في لبنان مثال على الإستخفاف الغربي بكرامة اللبنانيين، تارةً لما تبرزه من تغاضٍ متعمد عن الجرائم الإسرائيلية، وطوراً لتكييفها بحسب الحاجات الأمنية الإسرائيلية"، ورأى أن "تأجيل صدور ما يسمى القرار الاتهامي حتى لا يُصدر في زمان الثورات العربية ليس إلا دليلاً على أن الهدف من هذا القرار هو استثماره سياسياً وإعلامياً لتشويه صورة المقاومة وإبتزاز القوى السائرة في نهجها والحض على الفتن والصراعات الجانبية".
ورأى الموسوي أن "مجرد القبول بتحرك قضائي دولي إنتقائي يتجاهل الجرائم الإسرائيلية هو خيانة لدماء اللبنانيين التي سفكها المجرمون الإسرائيليون"، وتساءل "كيف إذا كان هذا التحرك القضائي الانتقائي قائماً على الزور شهادةً وأدلة، وعلى الخديعة السياسية وتجاوز الدستور والقوانين اللبنانية؟"، لافتاً من جهة ثانية الى أن "السؤال المطروح بقوة هو عمّا يحول دون أن تتولّى الحكومة تكوين ملف قانوني لملاحقة المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين عن إرتكاب المجازر".
وفي السياق نفسه، أضاف الموسوي "إذا كانت الحكومات السابقة قد قصّرت في ذلك، فإن الحكومة العتيدة مطالبة، ولا سيما وزارة العدل فيها، بإطلاق عملية مقاضاة للمجرمين الإسرائيليين وإنزال العقاب بهم، كما أنها معنية بتقديم الدعم القضائي لأولياء الدم اللبنانيين في ملاحقتهم لقتلة ذويهم."، معتبراً أنه "من المعيب أن يُهدد لبنان الذي كان عرضة لارتكاب الجرائم بحقه من جانب "إسرائيل" بالعقاب وفقاً للفصل السابع".
وختم الموسوي كلمته بالقول "إذا كانت هذه الإزدواجية والإنتقائية غير غريبة على سلوك الحكومات الغربية تجاه قضايا العرب والمسلمين، فإن الغرابة هي في سلوك قوى سياسية لبنانية يتكشف بالأدلة أن دورها كان ولا يزال تسهيل إخضاع لبنان للإنتداب والإحتلال".
"الانتقاد"
وفي كلمة ألقاها خلال إحتفال أقيم في بلدة العباسية لمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين للمجزرة التي إرتكبها العدو الصهيوني في البلدة في 19 آذار عام 1978 وذهب ضحيتها أكثر من 100 شهيداً، أضاف الموسوي "أن الندوب البليغة التي خلفتها المجازر الصهيونية في وجداننا ومشاعرنا قد رسّخت القناعة بأن الكيان الصهيوني هو كيان غير شرعي قائم على الإغتصاب والعنصرية والإجرام والإرهاب، وبأنه كان وسيبقى العدو المعتدي"، مؤكدأ أن "أحداً أياً كان لن يتمكّن من تغيير صورة هذا العدو إلى جار أو شريك سلام، ولا من إخفاء حقيقة عدم إعتقاده بالعداء للكيان الصهيوني وراء القول إن مبرر الصراع اللبناني الإسرائيلي إنتهى منذ العام 2000".
ولفت الموسوي إلى أن "العدوانية والعنصرية الصهيونيتين اللتين تبدّتا من خلال المجازر، شاهدتان على أن مجرد وجود الكيان الصهيوني يشكّل تهديداً للبنان في أمنه وموارده وسيادته وصيغته المتنوعة الموحدة، بل حتى في وجوده"، منبهاً الى أن "هذا التهديد لا يقابل بمقولات أكاديمية جاهزة عن حصرية السلطة في الدفاع أو بادعاءات سياسية مراوغة عن قرار السلم والحرب، وإنما يجب أن يقابل باستراتيجية تحررية دفاعية تقوم على التجربة النموذجية الناجعة التي جسدتها المقاومة في تحريرها معظم الأراضي اللبنانية وفي تمكنها من إلحاق الهزيمة بالعدوان الإسرائيلي عام 2006".
وفي الكلمة نفسها، شدد الموسوي على أن "المجازر المروعة والمتمادية التي إقترفها المجرمون الإسرائيليون بهدف كيِّ الوعي وإرغام أهلنا على الإستسلام أمام المشيئة الإسرائيلية، لم تنجح في تحقيق أهدافها"، مشيراً إلى أن "أهلنا خرجوا بعد كل مواجهة أكثر عزماً وتصميماً"، كما أكد أن "روح مقاومة العدوان الصهيوني المتأصلة في عقول أهلنا وقلوبهم، شأنهم شأن الشعوب العربية الثائرة، أقوى من القهر، كما هي أقوى من التزوير والتزييف والتحريف".
الى ذلك، رأى الموسوي أن "المجرمين الإسرائيليين ما زالوا يحظون برعاية استعمارية غربية وأميركية، حيث يبقون في منأى عن الملاحقة والعقاب"، معتبراً أن ذلك "يؤكد كذب المزاعم الغربية عن الإلتزام بمعايير العدالة وعدم السماح بالإفلات من العقاب، كما يؤكد أن الخطاب الغربي عن تحقيق العدالة ليس إلا تبريراً غير مقنعٍ لاستخدام الإدعاءات الحقوقية والقانونية والقضائية كأدوات في محاولات التطويع والترهيب السياسيين".
وفي هذا الإطار، أكد الموسوي أن "ما يسمّى المحكمة الدولية الخاصة في لبنان مثال على الإستخفاف الغربي بكرامة اللبنانيين، تارةً لما تبرزه من تغاضٍ متعمد عن الجرائم الإسرائيلية، وطوراً لتكييفها بحسب الحاجات الأمنية الإسرائيلية"، ورأى أن "تأجيل صدور ما يسمى القرار الاتهامي حتى لا يُصدر في زمان الثورات العربية ليس إلا دليلاً على أن الهدف من هذا القرار هو استثماره سياسياً وإعلامياً لتشويه صورة المقاومة وإبتزاز القوى السائرة في نهجها والحض على الفتن والصراعات الجانبية".
ورأى الموسوي أن "مجرد القبول بتحرك قضائي دولي إنتقائي يتجاهل الجرائم الإسرائيلية هو خيانة لدماء اللبنانيين التي سفكها المجرمون الإسرائيليون"، وتساءل "كيف إذا كان هذا التحرك القضائي الانتقائي قائماً على الزور شهادةً وأدلة، وعلى الخديعة السياسية وتجاوز الدستور والقوانين اللبنانية؟"، لافتاً من جهة ثانية الى أن "السؤال المطروح بقوة هو عمّا يحول دون أن تتولّى الحكومة تكوين ملف قانوني لملاحقة المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين عن إرتكاب المجازر".
وفي السياق نفسه، أضاف الموسوي "إذا كانت الحكومات السابقة قد قصّرت في ذلك، فإن الحكومة العتيدة مطالبة، ولا سيما وزارة العدل فيها، بإطلاق عملية مقاضاة للمجرمين الإسرائيليين وإنزال العقاب بهم، كما أنها معنية بتقديم الدعم القضائي لأولياء الدم اللبنانيين في ملاحقتهم لقتلة ذويهم."، معتبراً أنه "من المعيب أن يُهدد لبنان الذي كان عرضة لارتكاب الجرائم بحقه من جانب "إسرائيل" بالعقاب وفقاً للفصل السابع".
وختم الموسوي كلمته بالقول "إذا كانت هذه الإزدواجية والإنتقائية غير غريبة على سلوك الحكومات الغربية تجاه قضايا العرب والمسلمين، فإن الغرابة هي في سلوك قوى سياسية لبنانية يتكشف بالأدلة أن دورها كان ولا يزال تسهيل إخضاع لبنان للإنتداب والإحتلال".
"الانتقاد"
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018