انتقد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، وزيرة المال في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن، على السياسة المالية التي تتبعها، متهماً اياها بهدر المال العام، وتكبيد لبنان خسارة مالية في ما خص الكهرباء تزيد عن 33 مليون دولار شهرياً، اي ما يزيد عن مليون دولار يومياً، وطالب باسيل "بمحاسبة الحسن لأنها مسؤولة عن هدر المال العام، داعياً "رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف تشكل الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، وجميع القوى السياسية في لبنان إلى التحرك لأنه لا يجوز التأخر في المستحقات المتوجبة على لبنان في ما خص استيراد الغاز المصري الذي يشغل معمل دير عمار للكهرباء، وطالب "بالكف عن هدر المال العام".

باسيل وخلال مؤتمر صحافي في وزارة الطاقة حول موضوع الغاز المصري المستورد لتشغيل الكهرباء، سأل "من المسؤول اليوم عن المال العام؟، ومن يجب أن يكون حريص على المال العام وزير الطاقة ام وزيرة المالية؟".

وشرح باسيل كيف يستفيد لبنان من الغاز المصري لتشغيل الكهرباء في معمل دير عمار البداوي، وأشار إلى أن "معمل دير عمار يستطيع العمل على المازوت أو على الغاز، ولكن سعر الغاز ثابت ويشكل أرباح أكثر للمعمل، في حين أن أسعار المازوت تشهد ارتفاعاً عالمياً وبالتالي إذا تم تشغيل المعمل على المازوت ستكون كلفة التشغيل أعلى من التشغيل على الغاز".

وأشار باسيل إلى انه "لو دفعت وزارة المالية المبلغ 30 مليون دولار المستحق على لبنان لكانت وفرت على البلد استيراد عبر الباخرات والتي تبلغ قيمة الباخرة الواحدة 50 مليون دور في الشهر".

ولفت إلى أن "هذه الأموال مستحقة على لبنان ويجب أن تدفع ونحن قسمناها إلى مراحل ولكن أيضا وزيرة المال احتجت على ذلك".

وأكد باسيل ان "كل ما تقوم به الوزيرة هو نكد وكيد سياسي"، واشار الى انه "يجب ان يلاحق هذا الموضوع لدى القضاء اذا لم تتم المعالجة".

وتوجه باسيل الى وزيرة المال، بالقول "نحن نرجو من وزيرة المال ونتمنى عليها ان تدفع الاموال المستحقة على لبنان بدل ان يخسر البلد اكثر من مليون دولار يومياً".

علي مطر