عامر فرحات - النبطية
شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي على ضرورة "إعلان حالة طوارئ وطنية"، مقترحاً خطة عمل "من شأنها المساهمة في حل محنة المغتربين اللبنانيين في ساحل العاج، تبذل فيها كل الجهود لإنقاذهم وتأمين حمايتهم، لا سيما في ظل أداء الفريق السياسي الآخر في لبنان في التعاطي مع هذه المسألة".

كلام الموسوي جاء خلال كلمة ألقاها في إحتفال تأبيني في بلدة عربصاليم، قال فيها "إننا إذ نقف اليوم في قلب المحنة التي أصابت أهلنا المغتربين في ساحل العاج، فإننا نطلق الجهود كافة من أجل حمايتهم وإجلائهم، لأن التصرف الوطني والمسؤول والجاد يقضي أولاً بإظهار التضامن الوطني مع المغتربين حيث تنعكس روحية التضامن في الخطاب السياسي والإعلامي، فلا تكون محنتهم موضوعاً للإستثمار في سجال يظهر منه أن القصد هو العمل للقضاء على فئة أساسية من فئات الشعب اللبناني، بينما الروح الوطنية المسؤولة كانت تقتضي الترفع عن الشماتة والكيد والإستغلال".

وأشار الموسوي الى أن التصرف الوطني يفرض ثانياً "تشكيل خلية أزمة تشارك فيها مؤسسات الدولة والأجهزة كافة، وتعمد ‪‬إلى إتخاذ الخطوات الميدانية المباشرة وفي مقدمها إيفاد بعثة أمنية عسكرية إلى ساحل العاج تتولى انطلاقاً من السفارة اللبنانية إدارة الاتصالات والإجراءات الميدانية التي تؤمن نقل المغتربين اللبنانيين إلى نقاط تجمع آمنة عبر تأمين ممرات آمنة، ثم تتولى إجلاءهم إلى بلدان أخرى أو إلى لبنان، ويكون تعداد البعثة كافياً في التواجد الميداني في النقاط المطلوبة كافة، على أن يكون لدى كل مجموعة من اللبنانيين مجموعة ذات كفاءة من تحقيق الأمان وتنظيم الإستقبال الآمن".

وفي السياق نفسه، دعا الموسوي الى "تشكيل لجنة إتصالات دولية مع الحكومات في ساحل العاج لتنظيم التواصل باتجاه إقامة الممرات الآمنة ونقاط التجمع والإجلاء، على أن تؤمن هذه اللجنة الغطاء السياسي اللازم لعمل هذه البعثة العسكرية والأمنية الميداني"، بالإضافة الى "‬إجراء الاتصالات اللازمة مع أطراف الصراع العاجي لتبيان الموقف اللبناني القائم على تفادي التدخل في الصراع وحماية اللبنانيين من التعرض للإستهداف بأشكاله المختلفة".

ورأى الموسوي أنه من الضروري "إتخاذ قرار نافذ لتحمل الدولة كلفة إخلاء اللبنانيين وإجلائهم عبر وسائل النقل الجوي والبري والبحري، بما في ذلك المبادرة إلى التعاقد مع شركات النقل القادرة والمعنية"، فضلا ًعن "‬المبادرة إلى تقديم إغاثة عاجلة للمغتربين النازحين على الصعد كافة ما يفترض إرسال بعثات طبية وطواقم إغاثة إلى ساحل العاج بالتنسيق مع أعمال البعثات الميدانية ولجان الإتصال السياسي".

كما دعا الموسوي الى "وضع أسس تنظيمية للعمل على ضمان حقوق المغتربين المختلفة ومساعدتهم‪‬ على إستعادة أوضاعهم الطبيعية في ضوء تطورات الصراع العاجي"، موضحاً أن "إعلان حالة الطوارئ لمساعدة المغتربين ليس إلا أمراً طبيعياً، لأن واقع الأمر يقضي بأن لبنان المنكوب هو في حالة طوارئ فعلية، ما خلا قيادة فريق سياسي لا يعلن حالة الطوارئ إلا عند خروجه من السلطة".

من جهة ثانية، لفت الموسوي الى أن وثائق "ويكيليكس" كشفت ما كانت تقوم به شخصيات الفريق الآخر"، معتبراً أن "الأفعال الجرمية الموصوفة في هذه الوثائق يجب أن لا تمر من دون ملاحقة السلطات القضائية وإنزال العقاب بحسب النصوص القانونية والدستورية"، وأن "ما ورد في تلك الوثائق يشير بوضوح إلى أن شخصيات الفريق الآخر قد ارتكبت جرماً موصوفاً عبر تقديمها معطيات لتسهيل الجهد السياسي والعسكري ضد لبنان وشعبه، ومشاركتها في الجهد العدواني من خلال زج الإمكانات الإعلامية والسياسية والميدانية في محاصرة المقاومة وإستنزاف شعبها ‪‬الصامد عبر الدعوة إلى إطالة أمد الحرب وإرتكاب المزيد من الجرائم وأعمال ‪‬القتل بالحض على توسيع نطاق العمليات العسكرية وتقديم النصح لتوجيه هذه ‪‬العمليات نحو مواقع أكثر فاعلية وجدوى".

وفي هذا الصدد، أكد الموسوي أن الوثائق "تعج بالأدلة على إقتراف الجرم"، وأن "قيادة الفريق الآخر كانت تدفع عن نفسها النقد السياسي الموضوعي لطروحاتها وأدائها ‪‬باتهام الناقد باعتماد خطاب تخويني"، متسائلاً "أليس التخابر مع العدو بالواسطة الأميركية جريمة؟ أليس التحريض على قتل الشعب اللبناني جريمة؟ أليس الاشتراك في الجهد الحربي للعدو قولاً وفعلاً، وتوجيهاً وتحريضاً جريمة ؟".

وختم الموسوي كلمته بالقول "لا يمكن لأحد في قيادة الفريق الآخر التنصل مما كان يفعله أحدهم‬ أو بعضهم، ذلك أنهم ما فتئوا يشددون على أنهم جماعة واحدة لها رؤية سياسية جامعة وموحدة، ولقد حاول أحد الأشخاص في قيادة الفريق الآخر التنصل من الدعوة الى إطالة أمد الحرب بالقول إن ما ورد في الوثائق لا يشير إلى ذلك بل إلى عكسه، لكن هذا التنصل عقيم مادام أن ذلك الشخص كان عضواً كامل العضوية في قيادة الفريق الآخر الذي كان يطالب بقصف وقتل ومجازر وتهجي"، مؤكداً أنه "لا يمكن للغة دبلوماسية تفرضها تشريفات المنصب الرسمي ولا للعبة تقاسم الأدوار والوظائف أن تحجب الإنخراط في العمل على تعميق جراحات اللبنانيين النازفة عام 2006، إذ يكفي أن يكون الإنخراط بالإشتراك، فكيف الأمر وهو أكثر من ذلك؟".