اجتمعت لجنتا الإدارة والعدل، وحقوق الإنسان، النيابيتان، "لبحث الوضع الإنساني المتدهور في سجن رومية وما شهده من أحداث أمنية خلال الأيام الماضية"، وأوضح رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى بعد الاجتماع أن وزير الداخلية والبلديات زياد بارود "عرض واقع الحال في السجون اللبنانية وواقع المحاكمات"، واشار النائب موسى نقلاً عن الوزير بارود الى أنه "كان لا بد من اتخاذ تدابير فعلية لمعالجة هذه المشكلة، ومنها ما يتعلق بمشكلة الازدحام والاكتظاظ داخل السجن إضافة إلى تحسين الاداء والخدمات في هذه السجون"، ولفت النائب موسى إلى أن "وزير الداخلية عرض لحصيلة اجتماعه الذي عقده بالأمس، وجرى خلاله تخصيص مبلغ 7.5 مليارات ليرة لبنانية من الهيئة العليا للإغاثة لبناء قاعة من أجل تسريع المحاكمات وشراء حافلات لنقل المساجين، وبناء نظارتين فوق مبنى عدلية بعبدا وأخرى فوق عدلية بيروت"، وقد حضر اجتماع اللجنتين بالوزير بارود، رئيس مجلس القضاء الأعلى بالانابة القاضي سعيد ميرزا، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، وقائد الدرك العميد انطوان شكور، وممثلين عن قيادة الجيش اللبناني وهيئات أمنية وحقوقية.

وأضاف النائب موسى إن المجتمعين توقفوا عند "موضوع تأخير المحاكمات والتوقيف الاحتياطي"، ووعد القاضي ميرزا، بحسب النائب موسى، "باتخاذ بعض التدابير في هذا السياق"، وشدد النائب موسى على أن "هذا الأمر يحتاج إلى وجود قرار حكومي"، وكشف أن "مجلس النواب سيوافق على تعديلات القوانين المقترحة على هيئته العامة في أول جلسة لها بعد تشكيل الحكومة، ولا سيما تلك التعديلات المرتبطة بتنفيذ العقوبات وتخفيض السنة السجنية"، وأعلن عن قيام وزارة الداخلية بإجراء "تشكيلات أمنية نتيجة ما جرى في سجن رومية منها تدابير أخلاقية ومسلكية على خلفية المخالفات التي حصلت هناك"، وأكد النائب موسى على "وجوب التعاطي مع السجين بانسانية حفاظاً على حقوقه".

بدوره، أوضح عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي أنه جرى التمني على ممثلي القضاء أن "تتم دعوة القضاة المعنيين بهذا الملف للعمل على التخفيف من التوقيف الاحتياطي وتسريع المحاكمات".

من جهته، أثار النائب غسان مخيبر في الجلسة "المادتين 108 و107 اللتان تتناولان موضوع التوقيف وشروطه، وهي كلها تصب في خانة التخفيف من اعداد الموقوفين احتياطياً، والذين يصل عددهم في السنة الواحدة إلى 30 ألف.

لطيبفة الحسيني