أكد وزير الزراعة حسين الحاج حسن أن تهميش القطاع الزراعي من قبل الحكومة اللبنانية مستمر منذ التسعينات بكل المجالات من موازنة وكوادر بشرية وتجهيزات، بالاضافة الى تجاهل في اصدار القرارات والمراسيم، لافتا الى انه بفعل الارادة السياسية استطاعت الوزارة تحقيق الانجازات في العام الماضي.

الحاج حسن وخلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، شدد على أن هناك تهميش للمواطن ولاحتياجاته، قائلاً "من غير المقبول اختزال الدولة في مكان واحد"، وسأل أي منطق سياسي واداري؟؟ الى متى سيظل مليون ومئتي ألف مواطن يقتاتون من الزراعة مهمشين؟

ولفت الحاج حسن الى أن بعض الجهات تعمل على تضليل الرأي العام عبر ضخ معلومات زراعية غير صحيحة، مشدداً على ان البعض يعمل على تضييع الحقائق التاريخية حول هذا القطاع.

واذ لفت الى أن الحكومة الاخيرة أعطت الوزارة كل ما تطلب من موظفين وكوادر وامكانيات وصلاحيات وثقة، شدد على أن الوزارة انجزت في هذا الوقت كل شيء.

وفي معرض حديثه عن التجاوزات التي طالت القطاع الزراعي لفت الى ان حكومة 2006 في اشارة الى حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عملت على الغاء العديد من المقومات التي من شانها النهوض بالقطاع الزراعي، لافتاً الى ان الوزارة استطاعت النهوض عام 2010 ووضعت استراتيجة للوقوف في وجه التحديات فطورت اعداد الكادر البشري واستطاعت ان تقلص الشغور من 70 % الى 30%، فضلاً عن تطوير الموازنة من 41 مليار ليرة سنة 2009 الى 88 مليار سنة 2011 والتي اعتبرها دون الطموح.

وفي عرض الانجازات تطرق الوزير الى انه تم وضع قوانين كثيرة في كل المجالات من حجر الصحي و رقابة وورشات مكثفة لم تتوقف طوال العام فتم استحداث 28 مركزا ارشادياً ، مستغربا عدم وجود أي مركز ارشادي سابقا في وقت ان تطوير هذا القطاع يقوم على الارشاد.

كما كشف الحاج حسن ان المشروع الأخضر الذي يعمل على استصلاح الاراضي والطرقات لتفعيل العملية الزراعية كان محروما من الاموال من سنة 2003 ولغاية 2009 ويعاني من شغور في المهندسين والباحثين والمساحين، سائلاً " هل يقوم بمهمته عبر الامنيات والشعارات؟"، ولفت الى أنه تم تطويره السنة الماضية بالتوازي مع تطوير مصلحة الابحاث والتجهيزات.

وفي سياق كشفه عن التضيق الحكومي على هذا القطاع، بين أن من بين "الانجازات" التي قامت بها الحكومة الماضية انها الغت مصرف التسليف الزراعي، معلناً أنه تم القيام باتفاق مع الاتحاد الاوروبي لاعطاء قروض طويلة الامد وبفوائد صفر.

كما أوضح وزير الزراعة انه تم عقد مجموعة من الاتفاقيات الدولية من أجل المشروع الاخضر والتسليف مع العديد من المؤسسات الدولية لتعويض نقص التمويل، منتقدا الدولة اللبنانية بانها الوحيدة في العالم تهمش هذا القطاع الاساسي.

وأشار الحاج حسن الى انه منذ عام 2001 لغاية 2005 يطرح قانون لانشاء غرف مستقلة للزراعة ويُحارب هذا القانون عبر الغائه من البيان الوزاري لان النظام السياسي لا يسمح، مشددا على ضرورة وجود غرف مستقلة للمزارعين والعمل على اعطاء الضمان الاجتماعي لهم تحصينا من الكوارث، قائلاً" لم يعد مقبولاً بأن يتحول المزارع الى متسول للحصول على تعويض".

وفيما يتعلق بدعم زراعة الشمندر السكري، أوضح الحاج حسن ان الحكومة الغت الدعم على هذه الزراعة منذ عام 2001 بحجة تلويث بحيرة القرعون ودعوى موجبات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، قائلاً" تلوث القرعون سببه المجاري والنفايات الصناعية."، مذكراً أن حكومة 2006 عملت على ايقاف الدعم عن القمح أيضاً.

اما فيما يتعلق بقانون سلامة الغذاء، بين الوزير أنه تم احالته الى الحكومة التي بدورها احالته الى مجلس النواب، موضحاً أن الممارسات بينت ان هناك ازدواجية بين صلاحيات وزارعة الزراعة والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء التي ينص المشروع على انشائها، مؤكدا ان مشروع هذا القانون من صلاحيات وزير الزراعة.

أما برنامج دعم الصادرات الزراعية الذي بدأ العمل بعه عام 1999 وذلك لمعالجة ازمة تصريف البيض الناتجة عن ارتفاع كلفة الانتاج، لفت الوزير الى ان حكومة 2006 اخذت قرارا بتصفية البرنامج بشكل تدريجي وصولا لالغائه عام 2011، متوجها الى من يقف في وجه البرامج المفيدة" فلتوقفوا استيراد مواد عديدة تخالف القواعد ولتوقفوا الاحتكارات"، داعيا الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي النظر في الموضوع بجدية في الحكومة المقبلة.
كما أشار الحاج حسن الى أنه وفي ظل التطورات العالمية لم يعد مقبولاً أن يكون القطاع الزراعي لطبقة سياسية واحدا من الخيارات بل اصبح واجباً، موضحا ان مسألتي الامن الغذائي وسلامة الغذاء حتمت التعاطي مع هذا القطاع بجدية كبيرة نظرا للتغيرات المناخية التي تؤثر على المحاصيل والفيضانات، فضلا عن ازدياد الطلب على الاستهلاك واستخدام المحاصيل السكرية في الوقود البيولوجي ودخول بعض السلع عالم البورصة ما طرح مشكلة كبيرة للعمل على توفير الغذاء في العالم.

واذ لفت الى ان مشكلة الامن الغذائي ستزداد في العالم، سأل" الى متى سنظل نستورد 85% من حاجاتنا في وقت نستطيع فيه ان نخفض النسبة الى 60% ما ينعكس على الميزانية ايجاباً.

فاطمة سلامة