قررت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة "المال والموازنة" في ختام جلستها اليوم، التي حضرتها وزيرة المال في حكومة تصريف الاعمال ريّا الحسن ورئيس ديوان المحاسبة عوني رمضان، أن تقوم بجولة ميدانية داخل وزارة المال للاطلاع على كيفية تنظيم وسير الحسابات اضافة الى تقديم أفكار جديدة تغير في الآلية المعتمدة على صعيد المسائل المالية وذلك خلال 48 ساعة.

رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، أوضح بعد الجلسة، أن الوزيرة الحسن قدمت الخطة التفصيلية التي تتضمن جردة حسابات، مشيراً الى أن هذه الخطة لم تختلف عن الخطة المقدمة بتاريخ 25/11/2010.

ورأى أنه وبهذه الطريقة تذهب الامور الى الاطالة، مشدداً على استحالة تأخير الموازنات من العام 2010 حتى العام 2013 ليتم المصادقة عليها، وفي حال حصل ذلك فسيكون الامر بمثابة كارثة.

من جهة ثانية، علّق كنعان، على ما نشر اليوم في صحيفة "السفير"، حول وجود تقريرين ماليين لسنة مالية واحدة، فأشار الى أنه وجّه كتاباً الى ديوان المحاسبة للاستيضاح حول صحة هذا الامر، وأضاف "إنه في حال تبين أن هذا الموضوع حقيقي، فان المسؤولية تقع على الادارة اللبنانية والرقابة المتأخرة".

وختم بالتأكيد أن "المسألة المالية تحتاج الى اصلاح الذي بدوره يبدأ من مجلس النواب".



مجلس النواب- لطيفة الحسيني