بحثت لجنة الإدارة والعدل في جلسة لها اليوم برئاسة مقررها النائب نوار الساحلي أوضاع السجون في لبنان وموضوع تنفيذ العقوبات.

وأوضح الساحلي، في تصريح أدلى به بعد الجلسة، أن تنفيذ العقوبات وتخفيضها قد يكون من الحلول المطروحة، مضيفاً انه تم التوافق على إجراء تحقيقين أحدهما ذو شق مسلكي متعلق بما يحصل داخل سجن رومية وآخر متعلق بالشق القضائي.

وطلبت اللجنة من وزارة العدل أن يصار الى التخفيف من التوقيف الإحتياطي وتسريع إخلاءات السبيل.

كما أعلن الساحلي أن اللجنة أقرت مبدأ خفض السنة السجنية من اثني عشر شهراً الى تسعة أشهر، حيث تم رفع هذا الملف الى الهيئة التشريعية العامة لبته إذا حصل على أكثرية أصوات النواب.

من جهة ثانية، لفت الساحلي الى أن "موضوع العفو العام يحتاج الى دراسة"، مشدداً في هذا السياق على أهمية تحضير اقتراح قانون خاص به.



مجلس النواب - لطيفة الحسيني