ذكرت صحيفة "السفير"، أن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي نعى، بطريقته الدبلوماسية، الآمال "الطرية العود التي سادت مؤخرا بقرب تشكيل الحكومة، ما أعاد النقاش بهذا الصدد خطوات الى الوراء"، خصوصاً بعدما قرر ميقاتي بالتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان أخذ مزيد من الوقت لضمان الوصول الى تشكيلة ميثاقية حقيقية.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن زوار الرئيس سليمان، تأكيده "انه متمسك بأن تبقى "حقيبة الداخلية بحوزة كتلته في الحكومة، وانه متمسك أيضا ببقاء وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود على رأس هذه الوزارة، لانه استطاع أن يبني الثقة بينها وبين الناس"، معتبراً أن "مكامن الخلل والقصور على مستوى الداخلية لا يتحمل مسؤوليتها بارود وإنما هي نتاج تعقيدات الوضع السياسي".

وتساءل سليمان، وفق "السفير"، "ما الذي كان مطلوبا فعله بالنسبة الى اللواء اشرف ريفي والعقيد وسام الحسن، في ظل موقف الرئيس سعد الحريري الذي كان رافضا لمناقشة هذا الموضوع؟"، مضيفا "إن أي مواجهة غير مدروسة كانت ستؤدي إما الى تحريك نعرة مذهبية، وإما الى التراجع، وفي كلتي الحالتين النتيجة سلبية"، ورأى أنه من الطبيعي أن "تكون وزارتا الدفاع والداخلية تحت مظلته كونه بموجب الدستور القائد الأعلى للقوات المسلحة".

بدورها، أوضحت أوساط الرئيس المكلّف، أن "لقاء الاخير ورئيس الجمهورية كان مقرراً، وأنه جرى خلال اللقاء التشاور في الخيارات المتاحة أمام التشكيل مع إعطاء فرصة للاتصالات، خصوصاً بين حزب الله ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون".

ولفتت الأوساط، في حديث لـ"المستقبل"، إلى أن "ميقاتي مستمر في مواقفه مهما كان حجم الحملات، وهو لن يردّ على أي حملة لأن الرد ليس من نهجه، والرأي العام بات على بيّنة من الأمور، ولأن الناس تعبت من الحملات وهو يواظب على جهوده في تشكيل الحكومة مهما كانت الصعوبات".

من جهتها، أشارت مصادر مطّلعة على أجواء لقاء سليمان ـ ميقاتي، في حديث لصحيفة "الاخبار"، إلى أنّ الأخير وضع رئيس الجمهورية في أجواء المشاورات الجارية مع الكتل النيابية، والعقبات الجدية التي لا تزال تقف في طريق الانتهاء من هذا الملف"، موضحة "أن الرئيسين شددا على ضرورة أن تكون الحكومة العتيدة قوية وتصمد في وجه الأزمات الممكن الوقوع فيها في الأشهر المقبلة، مع تأكيد الجانبين أهمية تسريع التأليف، إذ من شأنه تحسين الأوضاع في لبنان وضمان الأمن والاستقرار وعمل المؤسسات".

ولفتت الصحيفة من جهة ثانية الى "أنه بعدما أبلغت قيادات في الأكثرية الجديدة ميقاتي أن توزير فيصل عمر كرامي في حكومته هو أحد مطالبها الرئيسية، شرع الرئيس المكلف بمحاورة المعارضة السنية بالمفرق لمعالجة موضوع توزيرها"، مشيرة الى أنه "بعد لقائه فيصل كرامي، التقى ميقاتي الوزير السابق عبد الرحيم مراد الذي سمّى له حليفه محمد القرعاوي، بعدما لمس عدم رغبته في توزيره هو أو كرامي، بينما ترك النائب السابق بهاء الدين عيتاني لرئيس الحكومة المكلف هذه المهمة، فيما تمسّك النائب السابق جهاد الصمد بتوزير فيصل كرامي".

وفي موازاة ذلك، نقلت صحيفة "النهار" عن أوساط الاكثرية الجديدة، أن "اتفاقا جديا كان قد تحقق بين هؤلاء على صيغة 11 وزيرا لكل من رئيس الجمهورية وميقاتي ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، و19 وزيرا لكل الفريق الآخر من الاكثرية اي "تكتل التغيير والاصلاح"، وحركة "امل"، وحزب الله وغيرهم، ولكن ما ان بدأ البحث بتوزيع الحقائب، حتى عادت العقد الى البروز بقوة، وعاد رئيس تكتل "التغيير والاصلاح"العماد ميشال عون يطالب بـ 10 حقائب وليس فقط عشر وزارات"، مشترطا "الحصول على الحقائب الامنية من ضمن حقائب اخرى، من دون القبول بأي تنازل ولا بأي وزارة دولة من حصته".

الى ذلك، قالت أوساط الرابية، في حديث لصحيفة "البناء"، إن "كلام الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من القصر الجمهوري لم يشكل مفاجأة لرئيس "تكتل التغيير والإصلاح" ميشال عون، بل المفاجأة كانت في صدوره عن ميقاتي"، موضحة "أن عون ونواب "التكتل" وقيادة التيار الوطني الحر، كانوا يتوقعون صدور هذا الكلام عن رئيس الجمهورية، لعلمهم بوجود أجواء هذا الكلام في تداولات أوساط الرئاسة منذ الموقف ما قبل الأخير لعون، والذي نفى علمه بوجود معطيات عن قرب تشكيل الحكومة".

كما رأت مصادر مقرّبة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، للصحيفة نفسها، أن "ميقاتي لا يقصد بالمهلة، بقدر ما يقصد على سبيل المثال تشكيل حكومة تكنوقراط"، مشيرة إلى أن "هذا الموضوع أساساً لم يطرح وفي أي حال لا يحظى بالقبول".

على صعيد متصل، كشفت "الأخبار" عن استعداد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" للتمثّل بعشرة وزراء في الحكومة العتيدة، مشيراً إلى أنّ المشكلة تكمن في كون ميقاتي لا يريد تأليف الحكومة، باعتبار أنه عند حل عقبة ما يعود ويطرح مشكلة جديدة فترجع الأمور إلى الصفر.



المصدر: صحف