أعلن عملاق برامج الكومبيوتر الاميركي "مايكروسوفت" أمس نتائج فصلية مخيبة، وقال انه سيستغني عن خمسة آلاف وظيفة، مع ارتفاع عدد الاميركيين العاطلين عن العمل الذين طلبوا إعانات بطالة للمرة الاولى الأسبوع الماضي 62 ألفاً، متجاوزا التوقعات، نظراً الى استمرار تأثر سوق العمل بتداعيات الركود الاقتصادي، فيما بدد تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي تأكد أمس، الامال في رؤية العملاق الاصفر يطلق حركة ازدهار اقتصادي عالمي.
وتظهر التقارير الحكومية في أميركا أن الازمة المالية الاسوأ منذ الكساد الكبير في الثلاثيات من القرن الماضي تضطر الشركات الى تقليص الوظائف، مما يؤدي الى تفاقم المشاكل لاقتصاد يتخبط في ركود منذ سنة.
وقالت وزارة العمل إن عدد الطلبات المقدمة للمرة الاولى ارتفع إلى 589 ألفا في الاسبوع الذي انتهى في 17 كانون الثاني، من 527 ألفاً في الاسبوع السابق، في مستوى هو الاعلى لمثل هذه الطلبات، منذ الاسبوع الذي انتهى في 20 كانون الاول الماضي.
وفي حلقة هي الاخيرة في سلسلة خسائر الشركات، قالت "مايكروسوفت" انها حققت ارباحا بلغت 4.17 مليارات دولار أو 47 سنتاً للسهم في الربع الثاني من سنتها المالية المنتهية في 31 كانون الاول، في مقابل 4,71 مليارات دولار أو 50 سنتا للسهم في الفترة عينها من السنة السابقة.
ومن اجل خفض التكاليف، قالت "مايكروسوفت" إنها ستستغني عن نحو خمسة الاف وظيفة في اقسام الابحاث والتطوير والتسويق والمبيعات والشؤون المالية والقانونية والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات في الاشهر الثمانية عشر المقبلة، بما في ذلك 1400 وظيفة أمس.
وبعد هذا الاعلان، هبطت اسعار اسهم "مايكروسوفت" إلى مستوى هو الادنى لها منذ 1998. وانخفضت قيمة السهم بنسبة 11,1 في المئة إلى 17,23 دولاراً.  وفي ظل تسارع وتيرة التراجع الاقتصادي في الولايات المتحدة، قالت رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي ان المجلس سيبدأ الاسبوع المقبل مناقشة خطة الرئيس باراك اوباما لتحفيز الاقتصاد والتي تبلغ قيمتها 825 مليار دولار.
واجتازت الخطة عقبة مهمة الأربعاء عندما وافقت لجنة في مجلس النواب على اجزاء رئيسية من مبادرات الانفاق في الخطة التي يريد اوباما اقرارها بحلول منتصف شباط.
وأبلغت بيلوسي الى الصحافيين أن الرئيس ينوي الاجتماع مع زعماء مجلسي النواب والشيوخ اليوم لمناقشة خطة تحفيز الاقتصاد وقضايا اخرى.
وتتضمن الخطة خفوضات ضريبية قيمتها 275 مليار دولار وانفاقا حكوميا قيمته 550 مليار دولار.
وينتقد الجمهوريون الخطة بحجة ان الاموال المخصصة للانفاق الحكومي ستزيد عجز الموازنة، وانه ينبغي زيادة الخفوضات الضريبية التي يمكنها ان تنتشل الاقتصاد من الركود على نحو أسرع.
(أ ف ب، رويترز، أب)