بعد وصف الادارة الاميركية، قرار الحكومة البحرينية باحالة ملف "جمعيتي الوفاق" وأمل" إلى القضاء لحلهما ووقف نشاطهما، بـ "غير السليم"، سارعت الحكومة البحرينية الى التراجع عن هذا القرار، حيث جاء على لسان وزير خارجيتها خالد بن أحمد آل خليفة، أن "بلاده لا تسعى لحل أكبر جماعة معارضة في المنامة".

وقال الوزير نفسه "انها دعوى قضائية ضد انتهاكات ارتكبتها الجمعيتان وسيتم وفق الدستور اجراء انتخابات لشغل المقاعد التي خلت بانسحاب نواب الوفاق"، مضيفاً "نشجع كل الجمعيات بما فيها الوفاق على المشاركة في الانتخابات وخدمة الشعب من خلال البرلمان".

وفيما لم يدل آل خليفة بتفاصيل تبين تورط الجمعيتين في محاولة اسقاط النظام الدستوري وتلقي تعليمات من زعماء دينيين، لفت الى أنه من المتوقع صدور حكم قضائي بشأن الجمعيتين في غضون شهر واحد وانه سيتم حلهما بشكل فوري اذا أيد الاجراء الحكومي.

يذكر، أن الجمهورية الاسلامية الايرانية دعت مجلس الامن التابع للامم المتحدة الى حماية "نشطاء المعارضة في البحرين"، مؤكدة أن التوتر والقمع في البلاد سيؤدي الى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها".



المصدر: وكالات + مواقع