كشفت صحيفة "الاخبار" عن عمليات سرقة لـ250 مليون دولار في وزارة المال ، وفي تفاصيل الفضيحة المالية هناك ملفات تؤكد هدر أكثر من 250 مليون دولار في دائرة المراقبة الضريبية والاستردادات التي تتبع لمديرية الضريبة على القيمة المضافة في وزارة المال، فيما المسؤولون عن هذا الهدر يستمرون في ممارسة وظائفهم كأن شيئاً لم يحصل.

وأشارت "الاخبار" الى أنه وحتى عام 2005 كانت الأمور منضبطة نسبياً، مع تأكيد بعض المطّلعين أن الفساد في تلك المرحلة كان يعبر عبر منفذين أساسيين:

الأول، ترشو الشركة أحد كبار الموظفين في وزارة المال فلا يضع اسم الشركة على لائحة التدقيق الضريبي، ويدفع لها مباشرة طلب الاسترداد من دون تدقيق، مع العلم بأن لوزارة المال الحق في إرسال المفتشين إلى شركات معينة وإعفاء شركات أخرى، في ظل تبرير بعض الموظفين إعفاءهم بعض الشركات من التدقيق بضرورة احترام مهلة الأربعة أشهر، ولا سيما أن عدد المفتشين، كما تقول الوزارة، لا يكفي للتدقيق في جميع طلبات الاسترداد. كل ذلك من دون الأخذ في الاعتبار أن كلفة التدقيق الفعلي في طلبات الاسترداد أقل بكثير بالنسبة إلى المال العام من كلفة دفع طلبات الاسترداد من دون تدقيق في صدقيتها، فضلاً عن أن الوزارة غالباً ما تطلب التدقيق في طلبات الاسترداد المقدمة من المستشفيات والمؤسسات التي لا تبغي الربح على حساب التدقيق في شركات لم يسمع بها أحد تطلب استرداد مئات الملايين.

الثاني، ترشو الشركة المفتش الذي أرسلته وزارة المال إليها للتدقيق في السجلات، فيتبيّن له تطابق الضرائب على القيمة المضافة التي دفعتها الشركة مع الرقم الذي أوردته الشركة في طلب الاسترداد.

وتروي الصحيفة أن الإعداد للفضيحة الكبرى بدأ عام 2005، وأضافت أنه "في موازاة تعيين لؤي الحاج شحادة (محسوب على تيار "المستقبل") رئيساً لمديرية الواردات في وزارة المال، ووائل خداج (محسوب على الحزب التقدمي الاشتراكي) مديراً للضريبة على القيمة المضافة، استُبدلت رئيسة دائرة المراقبة الضريبية والاستردادات ماريا نلبنديان (التي رُقّيت إلى منصب رئيسة مصلحة التشريع والسياسات الضريبية) ببهيج عيسى (محسوب على تيار "المستقبل")، وعيّنت هدى صادق رئيسة لدائرة الالتزام الضريبي، وباتت طلبات التسجيل تقدم إلى المركز الإلكتروني حيث الكلمة لمن يطلق عليه البعض لقب وصيّ البنك الدولي على وزارة المال، أي نبيل يمّوت.

المصدر: صحيفة "الأخبار"