فيما يُتوقع أن تشهد البحرين هذا الأسبوع توافد مبعوثين أوروبيين وأميركيين، تتصاعد الحملة ضدّ المعارضة عبر عمليات الفصل الجماعي والاعتقالات والمحاكمات العسكرية بدعم الجوار الخليجي.

وقد تحدثت صحيفة "أوبزرفر" البريطانية، في هذا السياق عن أدلة عن تورّط القوات السعودية في أعمال العنف ضدّ المعارضة في القرى والضواحي الشيعية المحيطة بالعاصمة، المنامة، وأوضحت أن "بحرينياً اعتُقل في أعمال العنف ادّعى أن جنوداً يتحدثون بلهجة سعودية، ويرتدون ملابس مدنية ومسلحين بأسلحة آلية، قادوا الهجمات على أعضاء المعارضة عدة مرات خلال الشهر الماضي".

وأشارت إلى أن أجواء التوتر تزايدت في أعقاب تشييع جثمان كريم فخراوي، رجل الأعمال الشيعي الذي لقي حتفه أثناء احتجازه لدى الشرطة، والذي قيل إنه تعرّض للتعذيب

ووفق الصحيفة، اعتقلت السلطات البحرينية أيضاً المحامي محمد التاجر الذي مثّل المعتقلين (وفي مقدمتهم زعيم حركة "حق" حسن مشيمع) خلال الاحتجاجات، إلى جانب طبيب اتُّهم بمعالجة المتظاهرين الجرحى، فيما استُهدف الأطباء والمنشآت الطبية في عمليات القمع، واحتلّ الجيش مستشفى السلمانية.

ولقي 4 أشخاص حتفهم في الحجز من أصل 430 شخصاً اعتُقلوا، بحسب "هيومن رايتس ووتش"، لكنّ المعارضة تقول إن الرقم الحقيقي هو 720 معتقلاً إلى جانب 210 مفقودين.

من جهة ثانية، أعلن النائب العام العسكري في قوة دفاع البحرين أن محكمة السلامة الوطنية (الطوارئ) الابتدائية باشرت إجراءات محاكمة المتهمين السبعة، علي عبد الله حسن السنكيس، وقاسم حسن مطر أحمد، وسعيد عبد الجليل سعيد، وعيسى عبد الله كاظم علي، وعبد العزيز عبد الرضا إبراهيم حسين، والسيد صادق علي مهدي، وحسين جعفر عبد الكريم، في قضية مقتل شرطيين خلال الأحداث.

وعقدت أمس أولى جلسات المحاكمة، حيث عرضت لائحة الاتهام التي شملت "تهم القتل العمد لموظف عام أثناء تأديته وظيفته بغرض إرهابي"، عبر استخدام سيارتين لدهس الشرطة مع إطلاق عدة طلقات نارية.

وبموجب أحكام السلامة الوطنية، أُسند النظر في جميع الجرائم إلى محاكم خاصة تسمى "محاكم السلامة الوطنية"، وهي تؤلّّف بقرار من القائد العام لقوة دفاع البحرين، وتتكوّن من قضاة مدنيين وعسكريين، وتكون على درجتين، ابتدائية واستئنافية.



المصدر: وكالات + مواقع