الحاج حسن خلال رعايته ورشة عمل في نقابة المهندسين:على الدولة ان تولي اهمية لقطاع الصناعات الغذائية لأنه احد الركائز الاساسية في تطوير الاقتصاد
اعتبر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن ان قمة الفساد والتواطؤ على الاقتصاد والمواطنين هو القول ان الدولة لا تخطط، متسائلاً عن دور الدولة في هذه الحالة.

وفي كلمة له خلال رعايته ورشة عمل وطنية، أقيمت في مبنى نقابة المهندسين تحت عنوان "التصنيع الزراعي وتحديات سلامة الغذاء"، شدد الحاج حسن على انه يتوجب على الدولة ان تولي اهمية لقطاع الصناعات الغذائية باعتباره احد الركائز الاساسية في تطوير الاقتصاد لأنه لا يتطلب رأس مال كبير ولا صناعات ضخمة، واصفاً هذا القطاع بـ"قاطرة الانتاج الزراعي".

                             


وفيما أشار الى ان من وظائف الدولة التخطيط لخلق فرص العمل، اوضح الحاج حسن ان اهم مجال لخلق فرص العمل هي الصناعات الغذائية، متسائلاً بطريقة ساخرة "هل يجب ان نبقى نستورد 85% من غذائنا"، مؤكداً ان قطاع الصناعات الغذائية يؤمن قيمة مضافة للمنتجات الزراعية.

واعتبر الحاج حسن انه يجب على الدولة تعزيز وتطوير وزيادة حجم قطاع المنتجات الغذائية والصناعية والتي تتم أولاً عبر التسليف، وابرام الاتفاقيات مع تعزيز القطاعات لتكون قادرة على المنافسة.

وأوضح الحاج حسن انه، ونظراً الى غياب دور وزارة الزراعة بشكل شبه كامل في السنوات الماضية، كان لا بد من القيام ببعض الاجراءات ومنها، تحضير قرار تسجيل المصانع التي تعنى بالتصنيع الزراعي ووضع آلية للكشف على المصانع، كاشفاً ان الوزارة ستعلن عن اللائحة الاولى للمصانع التي لديها ارقام صحية، مؤكداً ان هذا الامر يولد المنافسة بين المصانع.

كما أوضح الحاج حسن ان وزارة الزراعة ساعدت في اقامة المعارض وتنظيمها وتنظيم عمل المختبرات وزيادة عدد الطاقم العامل في الوزارة.
وفيما شدد على ضرورة ان تقوم الدولة اما بتقديم اراضٍ للزراعة او بدعم الصادرات، اكد ضرورة تشجيع موضوع اختصاص الصناعات الغذائية الى ان يصبح قرار دولة.

من جهته، أشار نقيب المهندسين ايلي بصيبص الى الاهمال الكبير الذي يلحق بقطاع الزراعة والمزارع اللبناني منذ الاستقلال وحتى اليوم، لافتاً الى ان السياسات التنموية المتبقية وانعدام الدعم على المنتجات الزراعية والمضاربات العقارية وضعف التوجيه والارشاد في اعتماد زراعات منتجة وغلاء اليد العاملة وغيرها من المشاكل والعوائق ادت الى تراجع هذا القطاع، مطالباً بقيام خطة طوارئ تتضافر فيها جميع الجهود لتصحيح وتصويب مسار السياسة الزراعية في لبنان.   

واكد بصيبص ان الجهود التي يقوم بها وزير الزراعة بالتضامن مع المعنيين في الوزارة والعمل المستمر لنقابة المهندسين الزراعيين في النقابة من خلال الندوات الدورية تصب جميعها في خانة محاولة انقاذ ما تيسر، لافتا الى ان الوضع لن يستقيم اذا لم تترافق هذه الجهود مع خطة حكومية واضحة الملامح بالأهداف والوسائل والبرنامج الزمني للنهوض بالقطاع الزراعي، داعياً الى ضرورة تلازم هذه الخطة مع تطوير برامج ومواد كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية والكليات الزراعية الاخرى نظراً الى دورها الحيوي بتزويد هذا القطاع بالمهندسين أصحاب الاختصاص وكذلك من خلال الاستعانة بالتشريعات اللازمة لتأكيد دور المهندس الزراعي المحوري في تنفيذ هذه الخطة.




من ناحيته، عرض عضو نقابة الصناعات الغذائية رجا قرطاس، وضع الصناعات الغذائية في لبنان، مستنداً بذلك الى دراسة اولية اجرتها وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين عام 2007 و2008.

ولفت قرطاس الى ان قطاع الصناعات الغذائية بحاجة الى تأهيل من نواح عدة وهي النظافة العامة وانظمة الجودة واستثمار المعدات وتطوير التغليف وتطوير الاصناف بشكل يتلاءم مع متطلبات اسواق التصدير.

كما لفت قرطاس الى ان قطاعات الصناعات الغذائية لديها عدة مقومات تشجع على الاستمرار ومنها التنوع الجغرافي وانواع الأتربة وسمعة الصناعات الغذائية والمهارات الجيدة من ناحية التصنيع والتسويق واليد العاملة اللبنانية.

في المقابل، أشار قرطاس الى وجود معوقات عدة لهذا القطاع منها ما يتعلق بالمهارات وعدم مشاركة الصناعات الغذائية في المعارض المحلية والدولية.
أما نقاط الضعف، وفق قرطاس، فهي تتمثل في كون ان الصناعات الغذائية اللبنانية هي صناعات صغيرة وفي البنية التحتية والكلف غير المناسبة وغياب الدعم الحكومي اللبناني لموضوع التصدير والتسويقفي حين ان التحديات تتعلق بسلامة الغذاء وتوقيع في لبنان على اتفاقيات WTO و EU.

سماح عفيف ياسين
الصور بعدسة عصام قبيسي