لفت الأمين العام "للمجلس الأعلى اللبناني ـ السوري" نصري خوري، الى أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إستدعاه إنطلاقا من الحرص على الأمن السوري وكلّفه متابعة موضوع تورط بعض أطراف "14 آذار" بتزويد بعض المجموعات بالأسلحة والمال وإرسالها الى سوريا، موضحاً "أن هذا الموضوع ينقسم الى شقين: الأول قضائي والآخر أمني، وهذا يقتضي التنسيق على الصعيدين الأمني والعسكري من جهة، وعلى الصعيد القضائي من جهة أخرى".

وفي حديث لصحيفة "البناء"، قال خوري "لقد حصلت إجتماعات بين الجهات العسكرية والأمنية المعنية، وقد تم الإتفاق على سلسلة إجراءات، منها ما يتعلق بضبط الحدود والمعابر من الجانبين، ومنها ما يتعلق بالأمور الأخرى التي طرحت من قبل الموقوفين في سوريا".

وأضاف خوري أما في ما يتعلق بالشق القضائي "فإن دورنا يقوم على التنسيق بين السلطات القضائية المعنية في البلدين، وقد إتصلت بمدعي عام التمييز في لبنان وإستوضحته عن المسار القضائي الذي يجب أن تسير به الأمور فأعلمني بأنه لا يمكن للقضاء اللبناني التحرك إلا بناء على إستنابة قضائية من القضاء السوري"، وكشف أنه قام "بنقل وجهة النظر اللبنانية الى الجانب السوري المعني، وهو يدرس الموضوع، ويعمل على إعداد ملف متكامل لإحالته وفقا للاصول الى القضاء اللبناني".

وختم "الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني ـ السوري" بالتأكيد، أنه "وفقا لما نص عليه إتفاق الطائف ومعاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق وإتفاقية الدفاع والأمن، فإن التكامل الأمني ما بين لبنان وسوريا أمر منصوص عليه في هذه الاتفاقيات، وإن تعهد كل بلد بأن لا يكون منطلقا للمس بالبلد الآخر من الأمور المؤكدة في كل إتفاقية، مشدداً على أنه "بموجب الاتفاق القضائي هناك آليات واضحة ومحددة لكيفية متابعة الأمور".



المصدر:  صحيفة "البناء"