طالب وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال شربل نحاس زملائه الوزراء في الحكومة أن "لا يقفوا موقف المتفرج بما يتعلق بحقوق المواطنين، لا سيما وزير الداخلية زياد بارود"، وفي حديث خاص لـ"الانتقاد"، إعتبر أن "هذا الأمر لم يعد مقبولاً"، وأكد الوزير نحاس أن موقفه المبدئي "يحتّم عليه أن يقول بأن الشخص المسؤول ليس له أن يقف موقف المتفرج أمام أي مسؤول آخر يقع في الخطأ"، وقال الوزير نحاس "إذا كان ثمة خلافاً بين وزيرين، يخص وزيراً ثالثاً، فإن على هذا الأخير أن يحدد موقفه تجاه القضية موضوع الخلاف".

وشدد نحاس على أن الأمر بين وزارة الإتصالات ووزارة المالية "ليس مجرد خلافاً عادياً، بل أن المالية إعتدت على حقوق المواطنين والدولة، وقد جاء وزير الاتصالات ليعيد الحق ممن سطا على أموال الناس"، وأضاف إن "الفريق الذي يقوم بالإعتداء على المؤسسات والدولة واللبنانيين عليه أن يرتدع، وإن لم يكن قادراً على تحمّل المسؤولية فعليه أن ينسحب بعد أن فقد أهلية إدارة المؤسسات العامة، إضافة إلى خسارته إدارة الشؤون السياسية في البلد".

ولفت وزير الاتصالات شربل نحاس إلى أن "موقفنا ليس في إطار الإختلاف في الرأي البسيط، فالأموال في وزارة المالية يجب أن تدفع رغم كل الأعذار والحجج الواهية"، وتساءل الوزير نحاس "كيف يستطيع هذا الفريق السياسي دفع الأموال إلى زبانيته، والمتعهدين من اصدقائه على حساب المواطنين والموظفين والبلديات"، وكشف نحاس أن موقفه "ينسحب على مسار تأليف الحكومة العتيدة، فنحن لسنا نسعى وراء مطالب بل وراء إحقاق الحق، وهذا الحق هو للشعب اللبناني ونحن لن نتردد في مسعانا إلى إحقاقه، وكما أن المقاومة تقارع الاحتلال الصهيوني والهيمنة الخارجية، نحن بنفس المستوى سنعمل على ردع كل التعديات بحق المواطن اللبناني".

وأعلن الوزير شربل نحاس "اننا لن نقف أمام التهويل الذي يمارس باسم الهيكليات المزيّفة التي أقامتها العصابات المافيوية في الدولة، كما تقوم بذلك إدارة هيئة "أوجيرو" من إعتداء على الدولة، والموظفين في الهيئة، فضلاً عن المواطنين"، ورفض الوزير نحاس أن يكون "بموقع المهادنة فيما يتعلق بكف يد السرقات عن أموال الناس".