طالبت حوالى عشر منظمات غير حكومية خليجية ونحو 190 مثقفا في بيان اليوم دول مجلس التعاون الخليجي الست بالافراج عن "جميع المواطنين والناشطين في مجال حقوق الانسان والشخصيات السياسية التي اعتقلت خلال التظاهرات السلمية الاخيرة" في البحرين وسلطنة عمان والسعودية والامارات العربية المتحدة.

وحذرت المنظمات من خطر اندلاع "نزاع طائفي" في هذه المنطقة ذات الاكثرية السنية، معربين عن قلقهم من السياسة المطبقة من "بعض الحكومات والتي خنقت المطالب السلمية بتوفير الحرية والعدالة والديموقراطية".

وطالب موقعو البيان بالافراج عن بحرينيين سجنوا بعد قمع حركة الاحتجاج التي قامت بها المعارضة في المملكة، مقدّرين عدد المعتقلين والمفقودين اثر هذه الحركة الاحتجاجية بـ744 شخصا .

كما دعا الموقعون دول مجلس التعاون الخليجي الى اجراء اصلاحات سياسية ودستورية والسماح بتشكيل احزاب سياسية وتنظيم انتخابات ديموقراطية.