اعتبرت الكتلة البلدية لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن هدم المساجد ودور العبادة لا يمكن قبوله تحت أي ذريعة أو مسوغ، وهو منافٍ للشرع والقانون ولا يمكن أن يكتسب أي صفة تحاول إباحته، ولا يمكن أن يندرج تحت أي إطار غير إطار التعدي والإنتهاك لأماكن العبادة المقدسة لدى جميع الأديان.

وقالت الكتلة أن أي خلاف أو تباين في المواقف أو في الرؤى لا يعطي المبرر لهدم المساجد، وعليه فإن إقدام السلطات على هدم حوالي 30 مسجداً، إلى جانب إزالة المضائف وتوابع دور العبادة والحسينيات يعطي إنطباعا واضحاً لدى الجميع في الداخل والخارج ومحاولة إخراجه بصورة قانونية لن تكون مقنعة وموضوعية.

وتابعت الكتلة البلدية لجمعية الوفاق في بيان صادر عنها: للمسؤولية الشرعية والتاريخية، فإن غالبية المساجد التي تمت إزالتها مبنية منذ عشرات السنين وبعضها يعود لفترة ما قبل "الطابو" وظهور قانون التسجيل العقاري، ولها وقفيات موثقة ومسجلة بإسمها لدى الأوقاف الجعفرية وبعضها مؤجر لصالح هذه المساجد، فكيف يصح اليوم الإدعاء بعدم قانونيتها؟!.

وأكدت الكتلة على أن بعض المساجد لها طلبات بمجلس الوزراء من إدارة الاوقاف الجعفرية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية ووزارة البلديات ووزارة الإسكان لمتابعة توثيقها، وإذا لم تكن مرخصة حسب الرواية الرسمية فكيف تم توصيل الكهرباء لها بشكل رسمي وبموافقة جميع الجهات المعنية؟!.

ورداً على وزير العدل، أشارت الكتلة البلدية لجمعية الوفاق إلى أن تسعة مساجد تم هدمها بمدينة حمد ووجهت رسائل لها جميعاً بالتخصيص من وزير العدل والشؤون الإسلامية نفسه، وطالب الوزير في الرسائل من رئاسة الوزراء بتخصيصها، كما أرسل خطابات من قبله إلى وزارة الإسكان ووزارة الكهرباء، في حين أن هذه المساجد لها خرائط تمت الموافقة عليها من قبل الوزير نفسه مع موافقة جميع الوزارات والجهات المعنية، وبعض هذه المساجد لها وثيقة ملكية من عاهل البلاد، مثل مسجد الإمام العسكري (ع) ومسجد الإمام الهادي (ع) ومسجد الإمام علي (ع)، والبعض الآخر ينتظر شهادات المسح فقط مثل مسجد سلمان ومسجد أبو طالب، أما مسجد أم البنين فإن جميع أوراقه أرسلت لمجلس الوزراء لتخصيصها.

وتساءلت الكتلة البلدية في بيانها: أليست ملكية الأرض من الديوان الملكي وثيقة رسمية؟ ألا تعتبر موافقة إدارة التخطيط العمراني وثيقة رسمية؟ لماذا يتم تجاهل خرائط وموافقة وزارة الإسكان؟ أليست موافقة إدارة الأوقاف الجعفرية وثيقة رسمية؟ ثم أن البلديات وافقت على وضع كبائن مؤقتة للصلاة وهذه الموافقة رسمية، لذا... فجميع مواقع مساجد مدينة حمد ليست عليها حقوق عينية أو تبعية للغير ولم يستولى عليها، لأن جميع الموافقات الرسمية المطلوبة تم استيفاءها، وأحدها توقيع وزير العدل نفسه الذي يدعي مخالفة هذه المساجد للقانون.

ولفتت الكتلة البلدية الوفاقية إلى أن المسؤولية القانونية تحتم على وزير العدل والجهات المعنية الاخرى توجيه إخطارات بمخالفة هذه المنشآت والمساجد للقانون إذا صح هذا الإدعاء، والتساؤل اليوم أين هذه الإخطارات ولماذا لم توجه ويكون الهدم والتعدي بهذه الطريقة هو الحل؟.

وتساءلت: أين كانت الجهات الرسمية قبل سنوات من الآن، حيث كانت هذه المساجد والمواقع موجودة ولم تعتبر مخالفة وقد زار بعضها الكثير من المسؤولين في الجهات الرسمية، فلماذا اعتبرت مخالفة في هذا الوقت تحديداً؟!.

وأكدت الكتلة على أن المجالس البلدية قامت بالتنسيق مع الأوقاف الجعفرية ووزارة البلديات لتوثيق وتسجيل جميع أماكن العبادة في عدة اجتماعات رسمية موثقة لدى إدارة الأوقاف الجعفرية.

وأشارت الكتلة إلى أن بعض المباني تلكأت وزارة العدل في إصدار رخص لبناءها أو ترميمها، والقائمة طويلة لدى الأوقاف الجعفرية بهذا الخصوص، وكان الإجراء بأن تصدر جميع رخص المآتم والمساجد بالتنسيق بين إدارة الأوقاف الجعفرية ووزارة البلديات، وتوقف هذا الإجراء بقرار من وزير العدل كان مثاراً للجدل على مختلف المستويات.