رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، خلال حفل تأبيني في بلدة القنطرة، أن الدولة المترهلة في لبنان التي تقوم على المحسوبيات وتفشي الفساد وتجاوز القانون والإثراء غير المشروع والرشاوى وعدم محاسبة المسؤولين، هي التي ولّدت بيئة تشجّع المواطنين على تجاوز القوانين وعدم احترام سلطة الدولة وأجهزتها، إذ إن المواطن العادي يشعر بأن هناك صيفاً وشتاءً تحت سقف واحد، وأن هناك "ابن ست وابن جارية"، وأن القاعدة الذهبية التي تمارس علانية على مدى البلاد هي: "إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد".
 
وأشار إلى "أنه لذلك فإن سلوك السلطات المتعاقبة هو الذي جرّ الناس على تجاوز القوانين وعدم احترام الأنظمة والمؤسسات في السلطة التي يفترض بها حماية القانون ومحاربة الفساد"، معتبراً أن هذه السلطات هي من يتجاوز القانون ويصدّر الفساد، مضيفاً أنه وفي ظل هذا الوضع، هيهات أن يبلغ القصد من حاد عنه، وبالنتيجة فإن ما يجري هو تدمير للدولة وإفساد للمجتمع.

وأكد فياض أن أزمة التعدي على المشاعات والأملاك العامة كشفت عن وجود مشكلة كبيرة وهي أن الدولة وأجهزتها قد فقدت مصداقيتها وباتت هيبتها في الحضيض، وأمست عاجزة عن ممارسة دورها لأنها ضالعة في الفساد، وهي أول من يتجاوز القوانين ، معتبراً أنه إذا كان هناك فئة من الناس قد بلغ وضعها المعيشي حداً لا يطاق وسدت في وجهها السبل، فإن هناك أيضا فئة من الانتهازيين الذين استغلوا مشكلة المشاعات لأسباب تجارية رخيصة وفئة أخرى استغلتها لأسباب سياسية رخيصة.

وأضاف النائب فياض: إن موقفنا تجاه ذلك واضح لا لبس فيه، ان التعدي على المشاعات والأملاك العامة مرفوض ومدان دينياً وأخلاقياً وقانونياً وهو يهدد النظام العام في المجتمع وله آثار بيئية واجتماعية كارثية، وكل تبرير مهما تكن طبيعته مرفوض ومردود ولا يمكن الموافقة عليه أو السكوت عنه .

ودعا في المقابل إلى احترام القوانين مشدداً على أنه لا نقاش في بداهة هذه المسألة وضرورتها، لأنه عندما يجري تطويع القانون أو استباحته لأسباب خاصة، فإن النتيجة هي الفوضى التي لا مصلحة لأحد فيها.

كما دعا السلطات المعنية والقوى الأمنية والأجهزة القضائية إلى التحرك لمنع التعديات وإزالتها واسترداد المشاعات التي وضعت المافيات يدها عليها، وذلك لمعالجة آثار الظاهرة، أما بالنسبة لمعالجة أسبابها، فدعا فياض الحكومة المقبلة التي أمل أن تتشكل في أسرع وقت ممكن، إلى وضع خطة وطنية متكاملة تضع حلولاً جذرية للكتل السكانية الكبيرة التي تقوم على المشاعات أو الأملاك الخاصة أو أملاك الدولة، والكتل السكانية العشوائية غير المنظمة التي تفتقد إلى أدنى مقومات العيش الصحي والاجتماعي الكريم.

وأضاف: لكننا ندرك أن ليس ثمة حلول ممكنة بين ليلة وضحاها، لأن الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة، لكن في أي حال لا بد من البدء ولا بد من أولويات.



"الانتقاد"