رأى رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط أن "الخطوات السياسية الكبيرة التي إتخذتها سوريا والتي ليس أقلها إلغاء قانون الطوارىء وإقرار قانون جديد للأحزاب السياسية وإلغاء محكمة أمن الدولة وتشكيل حكومة جديدة ومنح الجنسية للمستحقين من الأكراد السوريين، يفترض أن تشكل مدخلاً لسوريا جديدة محصّنة وقادرة على مواجهة التحديات الدولية والإقليمية والداخلية والإقتصادية والإجتماعي".

وفي موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء"، أضاف جنبلاط "إنني من موقع الحريص والصديق والحليف مع سوريا، وقد كان لي تاريخ طويل من العلاقات السياسية والقومية معها بإستثناء سنوات الغربة بين عامي 2005 و2009، وأبرز محطات هذا التاريخ معارك منع تقسيم لبنان وتثبيت عروبته وإسقاط إتفاق السابع عشر من أيار وصولاً الى إتفاق الطائف، فإنني أناشد الرئيس (بشار) الأسد الإستمرار في تنفيذ قراراته السابقة لجهة حماية حق التظاهر والتعبير السلمي، وبموازاة ذلك الإسراع في إطلاق أوسع حركة حوار مع مختلف الشرائح السياسية والنقابية والإجتماعية والإقتصادية وممثلي المجتمع المدني للتشاور في كيفية تجاوز هذه المرحلة السياسية الحساسة".

وأشار جنبلاط الى أن "إطفاء حالة الغليان الحاصلة حالياً يتم من خلال تفعيل التحقيق الجدي ومحاسبة المسؤولين سواء أكانوا أمنيين أم عسكريين أم إداريين أم مستهدفين لاستقرار سوريا ومحاولي العبث بأمنها، والدخول في حوار مسؤول لاستيعاب المطالب السياسية والشعبية وبرمجة سبل تنفيذ ما هو محق ومنطقي منها، بما يتيح لسوريا أن تعود للإستقرار وأن تحافظ على وحدتها الوطنية للحؤول دون تراجع دورها العربي والإقليمي وموقعها الممانع في مواجهة المشروع الاسرائيلي"، معتبراً أن "هذا الموقع مطلوب تحصينه لا سيما في ظل المتغيرات الكبرى التي تمر بها المنطقة العربية برمتها".

وختم جنبلاط بالقول "إنني باسمي وباسم أهالي الجبل، أتقدم بأحر التعازي للقيادة السورية والجيش والشعب السوريين وذوي كل الذين سقطوا في هذه المرحلة العصيبة التي أتطلع لأن تتخطاها سوريا بأكبر قدر ممكن من التماسك ورص الصفوف، بما يوفق بين تلبية المطالب المشروعة والحفاظ على وحدتها الداخلية واستقرارها السياسي والأمني".

وكالات