ذكرت صحيفة "الأخبار" الصادرة اليوم أن البحث في جلسة الحكومة أمس، تركز على موضوع الكهرباء، حيث طالب وزير الطاقة ألان طابوريان بإلغاء البند الذي أورده وزير المال محمد شطح في الموازنة بشأن زيادة التعرفة (تنص الموازنة على زيادة إيرادات بـ362 مليار ليرة ناتجة من زيادة تعرفة الكهرباء، إضافة إلى 106 مليارات ناتجة من إزالة التعديات على الشركة).
وأضافت الصحيفة أن طابوريان رأى أنه بعد انخفاض أسعار النفط إلى مستواها الحالي، "ولم يعد هناك مبرر لزيادة التعرفة، وبالتالي يجب ألا تُعالَج مشكلة الكهرباء عبر تحميل المشتركين أعباء أخطاء الطبقة السياسية". وأُخذ باقتراح طابوريان بعد نقاش طويل، كذلك خُفِضَ بند الإيرادات الناتجة من إزالة التعديات إلى 50 ملياراً ليصبح أكثر واقعيّة، فيما تعهّد طابوريان أن يقدّم قريباً خطة لإعادة تجهيز كهرباء لبنان في غضون سنتين.