ارشيف من :أخبار لبنانية

زوجة اللواء المعتقل علي الحاج تتقدم بإخبار لمدعي عام التمييز ونقباء المحامين لاستدعاء محام وتبيان ما أعلنه عن امتلاك معل

زوجة اللواء المعتقل علي الحاج تتقدم بإخبار لمدعي عام التمييز ونقباء المحامين لاستدعاء محام وتبيان ما أعلنه عن امتلاك معل

تقدمت زوجة اللواء المعتقل علي الحاج السيدة سمر شلق الحاج بإخبار لمدعي عام التمييز ونقباء المحامين لاستدعاء محام وتبيان ما أعلنه عن امتلاك معلومات تدين الضباط الأربعة ، وجاء في الطلب:
"انا الموقعة أدناه سمر شلق الحاج، زوجة المعتقل السياسي اللواء علي الحاج، أتقدم باخبار لكل من جانب مدعي عام التمييز وجانب نقباء المحامين في لبنان، حول ما أدلى به المحامي طارق شندب، بتاريخ 4 تموز 2008، في سياق برنامج "الفساد" للاعلامية السيدة غادة عيد من على شاشة تلفزيون "الجديد" الذي نحترم، بما مفاده بأنه يمتلك ما يدين الضباط الاربعة وآخرين في ما يتعلق بجريمة 14 شباط 2005. قد أدلى السالف الذكر بمداخلة مذهبية بامتياز بانه لا بد من الابقاء على اعتقال الضباط الاربعة والآخرين لانهم قد سبق إثبات تورطهم بالتحقيقين الدولي واللبناني على السواء.
يبدو بأن من يدعي مهنة المحاماة التي نحترم يمتلك ما عجز كلا التحقيقين عن امتلاكه ما بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات ونصف على ارتكاب جريمة العصر من أدلة، بدليل استمرار التوقيف على ذمة التحقيق للضباط الاربعة وآخرين وللحظة دون اتهام أو حتى دون استكمال للتحقيق. من هنا لا بد لحضرة المحامي الأغر من الادلاء بدلوه لدى المرجع الصالح حرصا على حقيقة من ارتكب جريمة 14 شباط 2005 النكراء. وبالتالي للسير قدما بما يلزم من اجراءات لتسهيل المهام لحسن سير المحكمة الدولية المرتقبة من كل حريص على الحقيقة.
ونقول للمتأمل بوعد ما على اكتاف المعتقلين الاشراف، "يطعمك حجة والناس راجعة"، لن نسمح بعد اليوم لكائن من كان بالنيل من كراماتنا بهدف الحظوة على علامات اضافية من على اكتافنا. وما يتم امدادك به من وعود ومال ممذهب.. واذكرك بأنني حفيدة نقيب الاشراف في الشرق الاوسط السني بامتياز الشيخ عبد الفتاح ابو النصر اليافي ابن الميناء طرابلس.
ننتظر من المعنيين استدعاء المحامي السالف الذكر وتبيان ما يمتكله من معلومات للبناء على الشيء مقتضاه. مع تأكيدنا لجانبه بأن سنة الله ورسوله براء لمن يسعى لرتبة خادم لدى حاشية السلطان، المضلل، مع الاحتفاظ بحق الادعاء على المحامي طارق شندب بجرم الذم والقدح والافتراء استنادا للمواد 202 - 203 - 204 عقوبات، كذلك استنادا للمادة 72 أصول محاكمات جزائية".

2008-07-06