أعلنت الحكومة الفلسطينية المُقالة في قطاع غزة، أمس، أنها شرعت بتنفيذ خطة طوارئ أعدتها من أجل التخفيف عن الفلسطينيين وتوفير أماكن أكثر أمنا للمتضررين والمهدمة بيوتهم، وتزويدهم بمواد الإغاثة العاجلة وتفعيل كل الجهود للعمل الإغاثي بأشكاله المختلفة.
وقال المتحدث باسم الحكومة المُقالة طاهر النونو إن الحكومة بدأت بعد إعلان وقف إطلاق النار "في تنفيذ المرحلة الثانية من الجهود تجاه الأضرار والدمار الكبير الذي خلفته العمليات العسكرية في غزة، وذلك على صعيدين متزامنين: الأول جهود إحصاء وحصر الأضرار التي خلفتها الهجمة الإرهابية على شعبنا والثاني الشروع بعمليات الدعم والإسناد للمتضررين وتخفيف الواقع المأساوي الذي يعيشونه وبذل كل الجهود لتغيير هذا الواقع".
وأضاف أن الحكومة والتي شكلتها حركة المقاومة الإسلامية حماس قررت البدء في تقديم مساعدة عاجلة لإيواء الأسر التي هدمت وتضررت منازلها، حيث ستقدم بدءا من يوم الأحد المقبل مبلغ أربعة آلاف يورو لكل رب أسرة هدم منزله أو شقته بشكل كامل، ومبلغ ألفي يورو لمن تضرر منزله بشكل جزئي ولم يعد صالحا للسكن.  وأشار إلى أن هذه المساعدات التي ستبلغ ما بين 35 و40 مليون دولار هي لجهود الإيواء وليست تعويضا عن المنازل المهدمة.
كما قررت الحكومة المُقالة صرف مبلغ ألف يورو لكل أسرة شهيد ومبلغ، خمسمائة يورو لكل جريح من جرحى الحرب الإسرائيلية على غزة.
في السياق ذاته، قال مسؤولون في السلطة الفلسطينية في رام الله إن "إسرائيل" منعتها من تحويل نحو 60 مليون دولار نقدا إلى قطاع غزة لدفع رواتب موظفيها وغيرهم، ممن أضرت بهم الحرب.
ووفقا لمصادر محلية فقد دمر أكثر من خمسة آلاف منزل بشكل كلي أو جزئي، كما دمرت معظم المراكز الأمنية والحكومية بجانب مساجد ومستشفيات وطرق عامة.