اعتبر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أن "المشهد المضطرب شعبياً على وقع ارتفاع أسعار المحروقات، هو مثال على أننا في بلد لا يصرخ إلا بعد وقوع المشكلة"، مطالباً بـ"رفع الرسوم كلياً عن مادة البنزين وتحريرها من الـ4400 ليرة المتبقية"، إلا أنه أعرب عن إقتناعه بأن "هذا الحلّ ليس الأنسب"، داعياً إلى "سياسة نفطية كاملة تشمل توفير بدائل للنقل".

وفي حديث لصحيفة "النهار"، أعلن باسيل نيّته "اعتماد الاجراءات عينها كما في المرة السابقة لخفض رسم الاستهلاك الداخلي عن البنزين"، معتبراً أنه "بات لزاما علينا الغاء هذا الرسم كليا "اي خفض الـ4400 ليرة المتبقية اضافة الى الضريبة على القيمة المضافة من دون المساس بالضريبة على القيمة المضافة والرسم الجمركي على بقية السعر"، وذكّر بأن "رسم الاستهلاك الداخلي كان معدوما في 2008 عند ارتفاع اسعار المحروقات عالميا في السابق".


وإنتقد باسيل "التجاذب السياسي الذي يحول دون اعتماد البدائل الحديثة لسيارات النقل الخاص والعام العاملة على المازوت والكهرباء وخصوصاً الغاز، وإنشاء محطاتها وفقاً لمشاريع القوانين التي تقدمت بها وزارة الطاقة"، لافتاً الى أنها "لا تزال عالقة أمام لجنة الطاقة والمياه والأشغال العامة والنقل النيابية التي تتقاعس في إقرارها رغم مطالبتنا المتكررة بها منذ شباط 2010".



المصدر: صحيفة "النهار"