طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة البحرينية وقف تنفيذ حكم الإعدام الذى أصدرته محكمة عسكرية محلية امس على أربعة من المتظاهرين السلميين يزعم أنهم قتلوا اثنين من رجال الشرطة.

وقالت المنظمة الدولية إن "السلطات البحرينية مسؤولة عن تقديم الذين ارتكبوا جرائم عنف للعدالة، ولكن هؤلاء يجب أن يتمتعوا بمحاكمة عادلة، ويتعين ألا تصدر ضدهم أحكام بالإعدام تحت أى ظرف من الظروف".

وأضافت المنظمة فى بيان لها "فى هذه الحالة حوكم المتهمون أمام محكمة عسكرية رغم كونهم من المدنيين، ومن الواضح أيضا أن المحاكمة جرت وراء أبواب مغلقة ، وبالإضافة إلى ذلك ليس من حق الذين حكم عليهم استئناف الحكم إلا أمام محكمة عسكرية خاصة أخرى مما يثير الكثير من المخاوف بشأن نزاهة العملية بأسرها ، وبإمكان المحكوم عليهم الطعن فى الحكم إلا أنهم حتى إذا تمكنوا من الطعن فليس من الممكن استئناف القضية أمام محاكم مدنية لأن الحكم صادر عن محكمة عسكرية ، وهو ما يعنى أنهم من الممكن أن يواجهوا تنفيذ عقوبة الإعدام قريبا".

وأشارت المنظمة في بيانها الى أن "أكثر من 500 شخص غالبيتهم من الشيعة اعتقلوا خلال الأسابيع الأخيرة فى البحرين"، مؤكدة أن "بعض هؤلاء تعرضوا للتعذيب أو لسوء المعاملة بعد اعتقالهم".