شجب لقاء "الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية"، "ما يجري في البحرين من اعمال قمع دموية، والتي توجت بإصدار احكام بالإعدام بحق المتظاهرين المطالبين بالاصلاح وتحقيق العدالة بطرق سلمية"، وأكد أن هذا "القمع الوحشي الذي لم يتوان عن تدمير المساجد وحصار البلدات والقرى لإخماد الثورة الشعبية، يكشف طبيعة وحقيقة النظام الملكي المستبد المدعوم من الولايات المتحدة الأميركية، وأنظمة الخليج الملكية والأميرية الدائرة في فلكها، والتي يفتقد المواطنون فيها للحرية والديموقراطية والعدالة في توزيع الثروة التي يسيطر عليها الأسر الحاكمة التي تملك ما فوق الأرض وتحتها".

ووفق بيان صادر عنه، أضاف اللقاء "هذا القمع الذي تمارسه قوات درع الجزيرة يكشف أيضاً الحملة المشبوهة الإغراض التي تشنها أنظمة الخليج ضد سورية، وتستخدم فيها قنواتها الفضائية للتحريض على الاضطرابات والقلاقل واختلاق وفبركة المعلومات والإخبار بزعم أنها تدعم الحرية والديموقراطية والإصلاح، وذلك تنفيذا للأمر الأميركي الذي يستهدف من جهة القضاء على الثورة في البحرين، ومن جهة ثانية محاولة إخضاع سورية ونظامها الوطني والقومي المقاوم وإجباره على الاستسلام للإملاءات الأميركية والانخراط في محور ما يسمى الاعتدال العربي".

وإذ دان "الجرائم التي تنفذ ضد شعب البحرين الثائر لأجل الحرية والإصلاح"، أكد اللقاء "دعمه ووقوفه إلى جانب الثورة البحرينية حتى تحقيق أهدافها المحقة والعادلة".

من جهة ثانية، رحب  اللقاء بـ"اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس بما يحقق الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة حفظ الثوابت الوطنية والقومية في فلسطين، وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال"، مؤكداً ان "الاتفاق كشف سريعا الجهات والأطراف المتضررة منه، وهي الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية اللذين يرفضان أي وحدة فلسطينية إذا لم تكن على قاعدة الاستسلام لشروط اللجنة الرباعية التي تستجيب للاملاءات الصهيونية، والأمر يستدعي موقفا فلسطينيا موحدا في مواجهة الضغوط الأميركية والصهيونية التي تستهدف احباط الاتفاق والابقاء على الانقسام في الساحة الفلسطينية".
 


المصدر: وكالات