الانتقاد الشمال دشن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل المبنى الإداري الرئيسي العائد لمنشآت نفط طرابلس الموجودة في البداوي، بعدما الإنتهاء من ترميمه وتأهيله، باسيل وبعد أن هنأ العاملين بعيد العمال أعلن أننا  بتاريخ  6 أيار  سنكون على موعد لإطلاق المناقصة المتعلقة بتخزين النفط في منشآت طرابلس وقال: "هذا الأمر سيمكن الدولة من تأمين مداخيل إضافية للمنشآت ويؤمن مداخيل إضافية للدولة، ما لا يجعلها تتكل فقط على جيوب المواطنين لتأخذ منهم رسوماً لتأمين مداخيلها، هذا الأمر أساسي وفي صلب أي سياسة نفطية يمكن أن تقوم في لبنان، وعلى أن هذا البلد يمكن أن يكون مركزاً هاماً للإستثمارات النفطية، أكان ذلك بالتخزين أو التكرير أو التنقيب والإستخراج، أو بتصدير المواد النفطية كالغاز، أو بمروره عبر لبنان إلى دول أخرى، وقال ان هذه الأمور تؤمن مداخيل أكان من دول في المنطقة العربية إلى دول البحر المتوسط عبر لبنان أو عبر إرتباط لبنان بشبكات غاز مثلما نحن خططنا وصممنا، عندها لا شيء يمنع أن الغاز يمكن  أن يمر عبرنا قبل أن ندخل في مرحلة إستخراج الغاز من مياهنا. واضاف هذه أمور تؤمن مداخيل للدولة اللبنانية من الخارج عبر الإستثمارات، عندها لا تبقى الدولة قائمة على فكرة أنها تريد وضع رسوم على المواطنين وتستفيد من مادة المحروقات التي هي مادة أساسية لكل مواطن كي يعيش من خلالها، فتأتي الدولة وتستغل حاجة المواطنين للمادة وتأخذ منهم رسوماً لأنهم مجبرين على استعمال هذه المواد النفطية، في الوقت أن التفكير يجب أن يكون معاكساًَ تماماً، أي أن تستفيد الدولة من قدرات لبنان وموقعه الدجغرافي وطاقاته البشرية كي تقدر أن تضخ فيه أموالاً خارجية تؤمن مداخيل للخزينة وفرص عمل للمواطنين، وقال باسيل هنا نحن في منشآت النفط يمكن أن نكون القاعدة الصلبة لهذه السياسة، لأنه يوجد عندنا الكفاءة البشرية والمنشآت والبنى التحتية، من خطوط وخزانات وموقع بحري متقدم، وعندنا ،يضا القوانين التي تسمح لنا بهذه الأعمال، حتى القوانين لسنا في حاجة لها، واعتبر ان كل ما ينقصنا هو أن نضع الرؤية والخطة وأن نبدأ الدراسات وننفذها. طبعاً التمويل يمكن تأمينه عبر تمويل ذاتي أو عبر الإستثمار، أو يوجد أمور نريد أن تؤمنها الدولة لنا وأن يكون عندها إقتناع أنها قادرة".

واضاف: "المنطق الذي يقول أصحابه أنه لا يوجد معنا اموالاً ليس صحيحاً. يوجد فائض اليوم في السيولة في الخزينة اللبنانية برغم كل الديون، لا يمكن لأحد أن يمتنع عن تأمين أموال ضرورية ومردودها المالي يكون كبيراً، على أن يقوم بتوزيعات مالية إنتخابية وسياسية ومناطقية وطائفية قائمة على محسوبيات، ومن ثم يأتي على الموارد الأساسية لكل الشعب اللبناني فيمتنع عن تأمين الأموال لها بحجة أنه لا يوجد أموال، المال موجود، وعندما لا يكون موجوداً فنحن مجبرين أن نؤمنه عندما يكون مدخوله سريعاً ومرتفعاً".وتابع: "ليس معقولاً أن ان نبقى نعيش مثل اليوم لسنا قادرين على دفع ثمن الغاز المصري، المعروف فائدته على لبنان.

نحن ندفع أموالاً كبيرة أخرى مستحقة على الدولة اللبنانية أو ليست مستحقة وهذا الأبشع. عندما طالبوا عام 2008 بدفع 76 مليار ليرة لإعفاء شركات الخليوي من الضرائب المتوجبة على الدولة، عندها توافرت الاموال لدفعها، أما أن ندفع 45 مليار ليرة مستحقات الغاز على لبنان كي نوفر 33 مليون دولار في الشهر، فعندها نتذرع أنه لا يبقى معنا أموال لندفعها".وقالباسيل  : "لا تصدقوا هذا الكلام، هذه الإستثمارات مجبرين على القيام بها، حتى نخلق البيئة الإستثمارية المناسبة وأن نشجع جلب وقيام مداخل إضافية إلى لبنان. قلت سابقاً نحن نستطيع أن نؤمن 55 مليون دولار من الشركات الأجنبية التي ستدفعها لبناء الخزانات، ومنها نستخرج سنوياً 50 مليون دولار، برأيكم هل أن إستثماراً يردّ حقه في سنة أو 13 شهراً ليس إستثماراً مجدياً يجب أن نعمله بسرعة؟ وهذا المبلغ الذي هو 50 مليون دولار نستطيع تأمينه في المرحلة الأولى، وهو مبلغ نرفعه من أمام المواطنين الذين نأخذ منهم هذا المبلغ رسوماً على المحروقات، هكذا تكون الدولة تعمل بشكل صحيح وتكون تفكر وأن يكون لها الحق في أن تقول للمواطنين إصبروا قليلاً، لكن ليس أن نقوم بأمر إلا ونضع فيه رسوماً على المواطنين كون هذه الطريقة هي الأسهل، وعندما يوجع الناس نصرخ بهم لماذا تتألمون؟ مع أن هذا الظلم الكبير يأتي مِن مَن يُفترض به أن يهتم بالناس، من الدولة تحديداً".