أشارت صحيفة "السفير" الى أن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أبدى انزعاجه مما آلت اليه أمور التأليف، وهو أبلغ زواره أنه "بات أمام خيارات محدودة جداً، في حال بقي الحل مستعصياً، قد يكون أكثرها رجحاناً طرح حكومة الأمر الواقع على جميع الأطراف، مستبعداً أن يعتذر في مثل هذا الوضع الداخلي المعقد والمتأزم، والوضع العربي المتفجر".

ولفت ميقاتي، بحسب زواره، الى أنه "سيتقدم بصيغة حكومية بناء على التوافق السياسي الذي حصل خلال الإتصالات التي جرت خلال الاشهر القليلة الماضية، بمعزل عن الخلاف حول حقيبة الداخلية، ووفق التوازنات التي يراها مناسبة للبلد، وأضاف "إن الوقت بدأ يداهمنا"، موضحاً أنه "لم يطلب من أحد نقل اقتراحات بأسماء شخصيات مدنية أو عسكرية لتولي حقيبة الداخلية".

وفي سياق متصل، أكدت أوساط الرئيس المكلف للصحيفة نفسها أن "العقد داخلية صرفة، وتتحمل مسؤوليتها الأطراف التي ترفع مطالب تكون أحياناً على حساب المنطق ودور المؤسسات"، معتبرة أن "الإسراع في تشكيل الحكومة يستدعي تنازلات من الجميع، وتعاوناً سواء في إدارة الإختلاف أم إدارة الائتلاف".

وأشارت المصادر نفسها الى أن "جولة جديدة من الإتصالات، ربما تكون الأخيرة، قد بدأت من أجل استنفاد كل الفرص لمعالجة الأزمة الراهنة"، مضيفة ان "الرئيس ميقاتي الذي قدم العديد من المخارج والصيغ يدرس خيارات واقتراحات جديدة في محاولة لتفكيك العقد، وهو يأمل في أن تلقى مبادراته تجاوباً، وإلا سنكون أمام معضلة لن يكون تجاوزها ممكناً بشكل رضائي في ظل السقوف السياسية المرفوعة".

الى ذلك، قالت مصادر بارزة في الأكثرية الجديدة لـ"السفير" إن "الاتصالات وصلت الى طريق مسدود، وإنه لم يعد لدى المعنيين بتشكيل الحكومة خريطة طريق للعمل على هديها، بعدما جرى استهلاك الكثير من الأفكار والطروحات خلال المفاوضات، من دون الوصول الى أي نتيجة".

ولفتت المصادر نفسها الى أنه "بعد تخلي رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عن تمسكه بتوزير زياد بارود في الداخلية، وبعد تراجع النائب ميشال عون عن إصراره على أن تكون هذه الحقيبة من حصته، كان يفترض أن تكون الهوة بين الجنرالين قد ضاقت، بما يتيح البحث عن شخصية وسطية لتولي الداخلية وتكون مقبولة من الجميع، ولكن المحاولة فشلت نتيجة توتر سليمان وعون وتوجس كل منهما من أي إسم يطرحه او يوافق عليه الآخر، كما أن المواقف المرتفعة السقف التي تطلق من هنا وهناك، ساهمت بدورها في عرقلة المساعي، وفي التشويش على المفاوضات".

وفي حديث للصحيفة نفسها، أعربت المصادر عن "أسفها لوصول الأمور الى هذا المستوى، فيما البلد يتآكل يومياً، تحت وطأة الأزمات والملفات المتراكمة"، لافتة الانتباه الى أن "نمط التعاطي مع عقدة الداخلية ينمّ عن خفة كبيرة، وعدم تحسس بالمسؤولية في لحظة وطنية وإقليمية، تتطلّب أعلى درجات الحكمة والوعي".
كما كشفت المصادر ذاتها عن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري "كان يوشك على اتخاذ موقف أكثر حدة مما أعلنه أمس عبر "السفير"، ولكن تم استدراك الأمر في اللحظة الأخيرة".

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "النهار" نقلاً عن أوساط بري "أن ما كان يقوم به الخليلان (المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـحزب الله حسين الخليل)، لم يعد يتم الآن وفق خريطة طريق نظراً الى انسداد الأفق أمام تحركهما، وهذا ما كان مدعاة لإبداء رئيس مجلس النواب تشاؤمه بهذه الحدة".

ورأت جهات مواكبة لتأليف الحكومة في حديث للصحيفة نفسها أن "خطورة الموقف تكمن حالياً في أن الازمة تعكس نفسها في تصريحات معلنة ومتبادلة بين الرئيس سليمان ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون مما يعقّد عملية التأليف".

كما رأت أوساط الرئيس ميقاتي ، بحسب الصحيفة، "أن الأزمة الحكومية الراهنة لا تزال أسيرة الشروط السياسية المتنقلة، ونزعة البعض الى التمسك بمواقف يعتبرون العودة عنها تراجعاً أو تنازلاً، في وقت يمر لبنان في ظروف دقيقة وحساسة في آن واحد تفرض على الجميع الارتقاء الى مستوى الهواجس الوطنية والتخلي عن حسابات الربح والخسارة الذاتية في عملية تأليف الحكومة من أجل ان يربح الوطن".

وأضافت الأوساط ان الرئيس المكلف "يأمل في أن تلقى مبادراته استجابة لأنها ستصب حتماً في مصلحة وحدة لبنان وتضامن أبنائه، ذلك أن من مصلحة القيادات المعنية، من دون استثناء ألا تشعر أي فئة بالغبن او التهميش لمصلحة فئة أو أكثر، أو أن يمارس البعض على شركاء له في الوطن ما كان يشكو منه ولا يزال يرفضه".

وفي حديث لصحيفة "البناء"، أكدت أوساط "التيار الوطني الحر" "ثبات التيار على موقفه من مسألة الحقيبة السيادية"، معتبرة أن "هذا المطلب هو حق من الحقوق التمثيلية لتكتل "التغيير والإصلاح" في الحكومة الذي لن يتراجع التكتل عنه كي لا يكرّس سابقة التنازل عن الحقوق التي تطلب منه دائماً ولا تطلب من أي طرف سواه".