علم موقع "الإنتقاد" الألكتروني أنه خلال انعقاد جلسة اللجان المشتركة ظهر اليوم في مجلس النواب وأثناء مناقشة تجديد إحدى الإتفاقيات الثقافية الموقعة بين الحكومتين اللبنانية والصينية عام 2002 أي في عهد رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، قدّم وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال إبراهيم نجار مطالعة قانونية إعتبر فيها أن "كل اتفاقية توقع من قبل الحكومة مع إحدى الدول ولا يصدّق عليها مجلس النواب تعتبر غير دستورية". وهو ما فتح بابا للنقاش وأثار جدلا واسعا خلال إجتماع اللجنة المشار إليه بعدما عقب نواب المعارضة على كلام نجار بالقول " أخيرا شهد شاهد من أهله"، غامزين بذلك من قناة الإتفاقيات المتعلقة بالمحكمة الدولية، وما سبقها وتلاها من إتفاقيات أمنية جرى تهريبها دون تحصيل توقيع رئيس الجمهورية ( الابرام التنفيذي) ودون مصادقة مجلس النواب ( الابرام التشريعي).

المصدر: الانتقاد