دفعت النداءات الدولية بالتحقيق مع "إسرائيل" بشأن جرائم حرب في قطاع غزة، أمس، رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الى التعهد بأن تحمي حكومته أفراد الجيش من الملاحقة القضائية في الخارج.
وقال أولمرت، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، إنّ "القادة والجنود الذي أرسلوا الى غزة يجب أن يعرفوا أنهم آمنون من شتى المحاكمات، وأن إسرائيل ستساعدهم على هذه الجبهة، وستدافع عنهم مثلما قاموا بحمايتنا بأجسادهم خلال عملية غزة". وكانت الرقابة العسكرية الإسرائيلية قد أمرت الأسبوع الماضي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في "إسرائيل" بمنع نشر صور الضباط الذين شاركوا في الحرب على غزة، خشية التعرف عليهم والقبض عليهم عندما يسافرون الى الخارج. 
وأشار أولمرت إلى أنّ وزير العدل الإسرائيلي دانيال فريدمان سيتشاور مع كبار الخبراء القانونيين في إسرائيل بهدف إيجاد "حلول للأسئلة المحتملة المتعلقة بالأنشطة العسكرية الإسرائيلية" خلال الحرب، و"تأمين الدفاع القانوني لكل من شارك في العملية".

من جهته، زعم فريدمان أن إسرائيل "تطبق قواعد القضاء الدولي، ولا أساس للادعاءات ضدها"، مشيراً إلى أن "ثمة إمكان بأن يحاول الفلسطينيون وأنصارهم عرض صورة مشوهة أو تشويش القضاء العالمي. لدينا الأدوات لمواجهة ذلك، وسنطور أدوات أخرى"، متهماً إيران بارتكاب الجرائم "لأنها تكون شريكة عندما تزود بالسلاح الفلسطينيين مع علمها بأنه سيوجه إلى المدنيين".
بدوره، قال وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك إن "الحكومة ستتخذ قرارا يمنح الدعم للجنود في وجه التهم في الخارج وجلد الذات في الداخل".
ويُشار إلى إن الجيش الإسرائيلي ذاته يحقق في ما يسميها "حوادث لاستخلاص العبر"، أو ربما لتأخير مبادرات دولية تدعو إلى التحقيق.
ويحاول تحالف من 320 جمعية حقوقية أن يرفع لدى المحكمة الجنائية الدولية دعوى ضد "إسرائيل" بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، لكن المحكمة لم تقرر بعد النظر في الدعوى.

المصدر: "السفير" + "الجزيرة"