رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي أن من يثير الفوضى اليوم في لبنان هو معني بإثارة الفوضى في سوريا، مشدداً على وجوب قيام حكومة تأخذ على عاتقها وقف الفوضى في لبنان، معتبراً أن إعاقة تشكيل الحكومة هي إسهام مباشر في العملية المبرمجة لإثارة الفوضى.

موقف الموسوي جاء في كلمة القاها خلال لقاء تضامني مع سوريا اقامه منتدى الفكر والأدب للمتخرّجين اللبنانيين من الجامعات والمعاهد في سوريا تحت عنوان "أوفياء" بحضور عدد من الشخصيات والفعاليات وحشد من المتخرجين. ولفت الموسوي إلى أن ما يجري في سوريا اليوم هو إرهاصات لمعاودة مفاوضات يفرض فيها على سوريا الاستسلام، بمعنى أن تتقدم عملية التسوية في المسارين الفلسطيني- الإسرائيلي والسوري- الإسرائيلي بعد أن يجري إما إخضاع سوريا أو شل قدرتها، لأن سوريا شعباً وقيادة ترفض الاستسلام والخضوع للشروط الأميركية والإسرائيلية، مجدداً إعلانه الوقوف إلى جانب سوريا "لأننا نقاوم المشروع الأمريكي - الإسرائيلي الهادف لتفتيت المنطقة وتقسيمها إلى كيانات طائفية ومذهبية وعرقية، ولأن الهجمة التي تشن على سوريا اليوم تستهدف تقسيمها، على الأقل في المرحلة الأولى نفسياً وسياسياً كمقدمة لإمكان فرض التقسيم الجغرافي السياسي عليها مستقبلاً، على غرار الإرهاصات العراقية، كما أكد الوقوف مع سوريا " لأننا نؤمن بالتضامن مع الأشقاء العرب من موقع الأخوة ووحدة المواجهة، ونحن نقف إلى جانب الشقيق الأقرب إلى لبنان ألا وهو سوريا لأننا ندرك أن الهدف هو تفكيك العلاقات بين الأقطار العربية التي تجري بشكل ثنائي، من أجل جعل العلاقات البينية تمر أولاً ودائماً عبر بوابات الحكومات الغربية، كما نقف معها لأننا حريصون على الاستقرار في لبنان لأن لا استقرار لبلدنا إذا لم يكن هناك استقرار في سوريا".

وحذر الموسوي من أن من يثير الفوضى اليوم في لبنان هو متورط على نحو مباشرأو غير مباشر في إثارة الفوضى في سوريا، وهو تورط على مدى السنوات الست الماضية في إثارة الفوضى في سوريا من خلال اعتماد خطاب تحريضي طائفي مذهبي وتقديم بيئة حاضنة لخلايا نائمة أو لدعاية سياسية كاذبة مغرضة تستهدف المسّ بالوحدة الوطنية السورية واستقلال القرار السياسي الوطني في سوريا.

واعتبر الموسوي أن ما نراه اليوم سواء في التعدي على الأملاك العامة أو الشغب في السجون أو التهديد بقطع الرواتب عن الموظفين أو العبث في الإدارات العامة، ليس إلا عملية مبرمجة يقوم بها الفريق الآخر لإثارة الفوضى في لبنان، بعدما اضطر إلى الخروج من الحكم، وأضاف: لذلك نحن نقول إننا مع قيام حكومة تأخذ على عاتقها وقف الفوضى في لبنان، ونعتبر أن إعاقة تشكيل الحكومة هو إسهام مباشر في العملية المبرمجة لإثارة الفوضى، ونحن إذ نشدد على احترام القانون، فإننا نعتبر أنه لكي يحترم القانون فإنه ينبغي أن يكون قد وضع للناس سواسية بشكل ينصفهم، لا أن يكون وضع لشركة خاصة، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك أكثرها جلاءً ووضوحاً هو شركة "سوليدير" التي وضع لها قانون 117/91 ، وأضاف: إن الذين يتحدثون عن الإعتداء على أملاك الدولة وهو الأمر الذي ندينه وعملنا من أجل وقفه وإزالة التعديات، ونحن مصرون على رفض أي محاولة لتسوية التعديات، أقول في المقابل إن شركة سوليدير في الردمية الأولى (ردم البحر) ردمت 219000 متر مربع ثمنها يقدر بـ 12 مليار دولار، مقابل 460 مليون دولار هي كلفة البنية التحتية لمنطقة الوسط التجاري التي هي لسوليدير، ونحن إذ ندين التعدي على الأملاك العامة، نعتبر أن ثمة من يسرق المال العام على نحو بسيط صغير متجاوزاً القانون، لكن السارق الأكبر هو الذي يعتدي على الحجم الأكبر من الأملاك من خلال قانون جائر خاص وضع لشركة خاصة.

ولفت الموسوي إلى أن القوانين التي شدد على احترامها، يجب أن تكون قوانين موضوعة للصالح العام، ولا بد أن تكون أداة تطبيقه صالحة ومنزهة عن الفساد، وليست فاسدة على النحو الذي نراه في لبنان، سواء كان ذلك في إدارة ما أو بعض الأجهزة الأمنية أو بعض القضاء، كما أن أداة تطبيق القانون يجب أن تكون غير استنسابية، فإذا بنى أحدهم بناءً مخالفاً للقانون، يجب أن يهدم أياً كان من بناه حتى ولو كان صديقاً لهذا الضابط الأمني أو ذاك مهما علت رتبته.
كما كانت كلمات من وحي المناسبة للنائبين قاسم هاشم وعلي خريس .

العلاقات الاعلامية في حزب الله