أعلن رئيس لجنة "المال والموازنة"، النائب إبراهيم كنعان، أنه أجرى إتصالات مع كل من وزير الإتصالات شربل نحاس ووزيرة المال ريا الحسّن وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعرض معهم لإجتماع قد تعقده قريباً لجنة المال، ويتناول موضوع إستحقاقات الدولة المالية، على أن يجري إتصالاً آخر بوزير الداخلية زياد بارود، يتداول فيه بإمكانية حل مشكلة أموال البلديات.

النائب كنعان، وفي تصريح له بعد جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة "المال" أو ما يعرف بلجنة تقصي الحقائق في الحسابات المالية، ثمّن دور الوحدة الإستشارية في مجلس النواب، والتي أنشئت بتمويل من الإتحاد الاوروبي، معتبراً أن الرقابة البرلمانية هي دليل موضوعية وعدم تسييس.

ودعا كنعان النواب الأعضاء في لجنة المال وخارجها الى المشاركة في حفل إطلاق الوحدة الإستشارية الاثنين والثلاثاء المقبلين، وذلك لتفعيل دور الرقابة البرلمانية على أسس حيادية، تجعل من مجلس النواب إطاراً للحلول، مضيفا ان هذه الوحدة تعطي قوة وحقيقة للقرارات التي ستصدر عنها لاحقاً.

وبحسب النائب كنعان، فقد سأل وزيرة المال في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن التي حضرت الجلسة عن الحسابات المالية، وأوضح أن المسار ما زال قائماً ولكن بوتيرة عادية.

ولفت الى أنه عرض لخطة تقوم على تأليف لجنتين من وزارة المال وديوان المحاسبة تهدف الى الحفاظ على السلطة الرقابية تتضمنان 48 موظفاً ويمتد عملها لستة أشهر وتسعى للإعداد والتدقيق، موضحاً أن وزيرة المال أبدت رغبتها في الاطلاع على هذه الخطة.

وطمأن كنعان الى أن الوضع الإقتصادي المرتبط بالرواتب والأجور وإستحقاقات الدولة سليم، متحدثا عن تطمينات في هذا السياق.

كما شدد على ضرورة تحرير أموال البلديات إذا ثبت أنها موجودة، قائلا "لن نختلف على الشكل الذي سيضعه القانون في هذا الموضوع".

لجنة الادارة والعدل تابعت بعض المواد من مشروع القانون المتعلق باحكام الاثراء غير المشروع

من جهتها، تابعت لجنة الإدارة والعدل درس مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الإثراء غير المشروع، وتوقفت اللجنة عند البند المتعلق بالتصريح المتوجب تقديمه من قبل القائمين بالخدمة العامة، خاصة كل من رئيس الجمهورية والوزراء والنواب، والوضع الذي ينشأ في حال تخلّف أي منهم عن عدم تقديم التصريح المطلوب في المهلة المحددة بالقانون، حيث أن النص الحالي يعتبر أن أي متخلف عن تقديم التصريح المطلوب مستقيلاً من الخدمة العامة، كما دار النقاش حول الآلية المطلوبة لتطبيق هذا النص، بمعنى من هي الجهة الصالحة كل من الجهات المذكورة أعلاه لإعلان الإستقالة والأصول الواجب إتباعها في هذه الحالة.
 
كذلك أثير مسألة تعارض هذا الأمر مع بعض النصوص الدستورية والنصوص القانونية الأخرى المتعلقة بالمجلس الدستوري، وغيرها من القوانين، وقد قدمت عدة إقتراحات بهذا الخصوص دون أن يتم التوصل الى تصور مشترك حولها، علما أن اللجنة قد أقرت بعض المواد من مشروع القانون.



مجلس النواب- لطيفة الحسيني