ارشيف من :أخبار لبنانية
المتحدث باسم المحكمة الدولية: لم نضع حدّاً أقصى للانتهاء من النظر بالقرار الاتهامي
لفت المتحدث الرسمي باسم "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان" مارتن يوسف، إلى انه "ليس هنالك من وقت محدّد لكي يفصل قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان البلجيكي دانيال فرانسين بفحوى قرار الاتهام الذي استلمه على دفعات ثلاث لغاية الآن، من المدعي العام القاضي دانيال بيلمار، والحبل على الجرّار ما دامت شهية بيلمار مفتوحة على إجراء تعديل تلو تعديل، ما يعني أنّ المسألة مرتبطة بالدرجة الأولى، بما يقوم به بيلمار، ولا يمكن لفرانسين أن يقول كلمته النهائية، سلباً أو إيجاباً، إلاّ بعدما يرسو بيلمار على قرار اتهامي نهائي".
وأوضح يوسف، في حديث لصحيفة "السفير"، أن "المكتب الإعلامي (قبل استلامه مهامه رسمياً في 5 نيسان 2011) صرّح بأنّ النظر في قرار الاتهام قد يستغرق من ستّة إلى عشرة أسابيع على أقلّ تقدير، ولم نضع حدّاً أقصى للانتهاء من العملية، أضف إلى ذلك، أنّ الحدّ الأدنى لم يأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي أجريت على قرار الاتهام والتي جاءت بعد التصريح المذكور أعلاه".
وقد سألت "السفير" المتحدث الجديد باسم المحكمة عن تفسيره للتناقض الرهيب بين الكلام السابق عن تحديد موعد لصدور قرار الاتهام، وبين الكلام الجديد عن أنّه يأخذ وقتاً طويلاً، وهو ما ورد حرفياً في بيان المحكمة الصادر يوم الجمعة في 6 أيار 2011 والمخصّص للحديث عن تقديم بيلمار نسخة جديدة من التعديل على قراره الاتهامي الأوّل.
وأعلن يوسف أنّ "قاضي الإجراءات التمهيدية يسعى إلى استكمال عملية النظر في قرار الاتهام في أسرع وقت ممكن بعد إجراء التعديل"، مذكّرا بأنّه "حرصاً على ضمان مراجعة عادلة ومنصفة، ينبغي معاينة القدر الكبير من المواد المؤيّدة معاينة دقيقة وشاملة".
وفي الختام، علقت الصحيفة على حديث يوسف بالقول إنّ "ما يخشى هو أن يتبع بيلمار المسلسل نفسه من المماطلة في صدور قرار اتهامي بصورة نهائية، على غرار ما يفعله في الدعوى المقامة من ضحية الاعتقال التعسفي اللواء الركن جميل السيّد ضدّ بيلمار لتسليمه الأدلّة على أشخاص استمع إليهم بيلمار وفريقه وقبلهما لجنة التحقيق الدولية مراراً وتكراراً، وصاروا شهوداً في القضيّة في المستقبل خلال مجريات المحاكمات، حيث لا يزال بيلمار يتمنّع ومن دون وجه حقّ، عن التنازل عن مستندات ليست ملكه، معطياً هؤلاء الشهود الذين سبق له أن وصف أبرزهم وكبيرهم في ميدان شهادة الزور زهير محمّد الصدّيق بأنّه لا يتمتّع بالمصداقية".
المصدر: صحيفة "السفير"
وأوضح يوسف، في حديث لصحيفة "السفير"، أن "المكتب الإعلامي (قبل استلامه مهامه رسمياً في 5 نيسان 2011) صرّح بأنّ النظر في قرار الاتهام قد يستغرق من ستّة إلى عشرة أسابيع على أقلّ تقدير، ولم نضع حدّاً أقصى للانتهاء من العملية، أضف إلى ذلك، أنّ الحدّ الأدنى لم يأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي أجريت على قرار الاتهام والتي جاءت بعد التصريح المذكور أعلاه".
وقد سألت "السفير" المتحدث الجديد باسم المحكمة عن تفسيره للتناقض الرهيب بين الكلام السابق عن تحديد موعد لصدور قرار الاتهام، وبين الكلام الجديد عن أنّه يأخذ وقتاً طويلاً، وهو ما ورد حرفياً في بيان المحكمة الصادر يوم الجمعة في 6 أيار 2011 والمخصّص للحديث عن تقديم بيلمار نسخة جديدة من التعديل على قراره الاتهامي الأوّل.
وأعلن يوسف أنّ "قاضي الإجراءات التمهيدية يسعى إلى استكمال عملية النظر في قرار الاتهام في أسرع وقت ممكن بعد إجراء التعديل"، مذكّرا بأنّه "حرصاً على ضمان مراجعة عادلة ومنصفة، ينبغي معاينة القدر الكبير من المواد المؤيّدة معاينة دقيقة وشاملة".
وفي الختام، علقت الصحيفة على حديث يوسف بالقول إنّ "ما يخشى هو أن يتبع بيلمار المسلسل نفسه من المماطلة في صدور قرار اتهامي بصورة نهائية، على غرار ما يفعله في الدعوى المقامة من ضحية الاعتقال التعسفي اللواء الركن جميل السيّد ضدّ بيلمار لتسليمه الأدلّة على أشخاص استمع إليهم بيلمار وفريقه وقبلهما لجنة التحقيق الدولية مراراً وتكراراً، وصاروا شهوداً في القضيّة في المستقبل خلال مجريات المحاكمات، حيث لا يزال بيلمار يتمنّع ومن دون وجه حقّ، عن التنازل عن مستندات ليست ملكه، معطياً هؤلاء الشهود الذين سبق له أن وصف أبرزهم وكبيرهم في ميدان شهادة الزور زهير محمّد الصدّيق بأنّه لا يتمتّع بالمصداقية".
المصدر: صحيفة "السفير"
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018