كشف رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون أن تكتله طلب "من (رئيس البرلمان نبيه بري) عقد جلسة تشريعية لإقرار عدد من إقتراحات القوانين"، وأضاف أن "اللجوء إلى الرئيس بري أتى "لأنه المرجع الوحيد للقيام بهذا الأمر"، وقال العماد عون إن "لا وسيلة لإجتماع المجلس دون حكومة، ولكن السلطة التشريعية منفصلة عن السلطة التنفيذية ولا يمكنها أن تشلها"، وذكر عون أن هناك سابقتين "الأولى عام 1969، والثانية عام 2005، عندما إجتمع المجلس الجديد والحكومة مستقيلة وصدر عفو عن جعجع ومعتقلي الضنية"، وطالب العماد عون الرئيس بري "بناء عليه كي يساعدنا لأن هذه الإقتراحات مستعجلة وخاصة عن الكهرباء"، داعيا الى أن "يجتمع المجلس ويقر هذه القوانين"، ومعربا عن "تأييده الكامل" للقانون الذي قدمه أحد النواب حول الأحوال الشخصية، وِمشددا على أن "يكون إلزامياً، ولكن إذا لم يأخذ إجماعاً فنحن ندعم أن يكون إختيارياً".

وفي كلمة له بعد الاجتماع الإسبوعي لتكتل التغيير والإصلاح، إعتبر العماد عون أنه "إذا كان لدى رئيسي الجمهورية والرئيس المكلف صلاحية تأليف الحكومة، فنحن لدينا صلاحية إعطائها الثقة أو حجبها عنها"، وأضاف أنهم "يسمون أن هناك حصصاً، ولكن الحصص للذي لا حق له، ونحن لدينا حقوق وليس حصصاً، وهناك سوابق بتأليف الحكومة"، وأوضح العماد عون أن "الأكثرية تختار الوزارات السيادية، ولا مرة أخذت الأقليات وزارة سيادية، وهذا ما نطالب به بكل بساطة، ونحن معنيون بالقوانين والأعراف الدستورية" وأشار إلى أن "من يجيبنا بهذه اللغة نتحاور معه أما من يغطي المعرقلين لتأليف الحكومة فهناك علامات إستفهام كبيرة حول هذا السلوك، ونحن طرحنا تشكيل الحكومة من 29 وزيراً، وترك هذه الوزارة ربما يتم إعطاؤها لأحد الوزراء بالوكالة حتى حلها"، ولفت إلى أنه "عندما تُحل قصة الداخلية فسيكون هناك وزارة الطاقة أو الاتصالات أو غيرها فلا إرادة لتشكيل الحكومة وتسيير البلد وجزء من التعطيل هو المسار التعطيلي الذي تنتهجه وزارة المال".