"الانتقاد"

إنتقد رئيس "الإتحاد العمالي العام في لبنان"، غسان غصن، ما طرحته وزيرة المال في حكومة تصريف الأعمال "ريا الحسن" من حل جزئي "لا يطال سطح المشكلة الحقيقية لأزمة المحروقات"، وفي حديث خاص لـ"الإنتقاد"، أكد غصن أن ما طرحته الوزيرة الحسن لا يخفف شيئاً من الأعباء الضريبية التي ينوء تحت كاهلها الشعب اللبناني"، مذكَّرا بأن إرتفاع أسعار المحروقات "لا ينطبق فقط على فئة السائقين العموميين أو أسعار النقل الخاص، بل ينعكس على الدورة الإقتصادية بشكل كامل، وهو أحد مسببات موجة الغلاء المستمرة والتي ترتفع بإضطراد"، وأشار غصن إلى أن "إرتفاع أسعار المحروقات يشكّل مشكلة عامة حيث أنه يطال كافة السلع التي يشتريها المواطن اللبناني".

رئيس الإتحاد العمالي العام أكد أن قرار الإتحاد هو "دعم السائقين العموميين في تحركهم"، مشددا على أن الموقف لا زال واضحاً لجهة وضع سقف محدد لأسعار المحروقات والمشتقات النفطية، وعدم التلاعب بهذه الأسعار التي تطال كافة شرائح المجتمع اللبناني"، وأوضح غصن أن الإتحاد العمالي العام "أمام إتحاد السائقين العموميين من أجل الدفاع عن مصالحهم ومصالح كل مواطن لبناني الذي إكتوى بنار الأسعار العالية"، وأضاف إن "إرتفاع أسعار المحروقات يرتبط بسعر لقمة العيش وهو ما يجعل أعباء المشكلة مضاعفة وينال من كل ما يتصل بالكلفة المعيشية للفرد في لبنان، وهذا ما يتطلب إجراءات فورية للحكومة اللبنانية ولوزارة المال من أجل العمل على خطة متكاملة لإنقاذ الوضع الإقتصادي في البلد".

ورأى غصن أنه "كان الأجدى بوزيرة المال أن تعمل على الإفراج عن الأموال التي تساهم في تعزيز قطاع النقل العام لا سيما النقل العام المشترك عبر تسيير الباصات، وإعادة إحياء النقل عبر سكك الحديد على مستوى المدن الكبرى لتحريك عجلة التواصل بين المناطق وتنمية المحرومة منها"، وأشار إلى أن "الحكومات المتعاقبة ولا سيما وزارة المال عودتنا على ضرورة اللجوء إلى الشارع لفرض المطالب والحقوق المشروعة للعمال والمستخدمين وكافة المواطنين اللبنانيين"، وخلص إلى القول بإن الإتحاد العمالي العام "مصمم على دعم الإضراب الذي ينوي السائقون العموميون تنفيذه في التاسع عشر من الشهر الجاري".