لطيفة الحسيني - مجلس النواب
على خلاف النقاش المستفيض الذي أحدثه مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5520 المتعلق بالتعليم العالي، لم تبحث اللجان النيابية المشتركة اليوم في جلستها في مجلس النواب كل البنود على جدول الأعمال المؤلف من ستة مشاريع قوانين وثلاث اقتراحات قوانين بعدما فقد النصاب.

وأوضح النائب روبير غانم الذي ترأس جلسة اللجان أنها صدّقت كل من مشاريع القانون المرتبطة بمعاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص ونظام الأوسمة، ووافقت اللجان على الإتفاق الثقافي بين الحكومتين اللبنانية والصينية للسنوات المقبلة.

أما على صعيد المشروع المتعلق بالتعليم العالي، فقد تم تأليف لجنة فرعية معظمها مؤلفة من أعضاء لجنة التربية، بالإضافة الى تسمية عضوين عن لجنتي الإدارة والمال، وأعطيت مهلة ثلاثة أسابيع للعودة الى اللجان المشتركة.

كما صدّق مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة 49 من المرسوم الإشتراعي 134 المتعلق بشروط التعيين في وزارة التربية والتعليم، وتمت إضافة توصية للحكومة المقبلة وحكومة تصريف الأعمال بإصدار مراسيم تطبيقية متعلقة بمجانية التعليم.

الى ذلك، فقد جرى توافق مبدئي على اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون 441 المتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي، على أن يعلن في اجتماع يدعو إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري للتصديق عليه فوراً.

وعلم أن نقاشاً طويلاً جرى حول البند المتعلق بالتعليم العالي بعدما أصرت النائب بهية الحريري على إحالة هذا المشروع على لجنة التربية والتعليم، وهو ما رأى فيه عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل ونواب الكتلة أنه من صلاحيات الرئيس بري لإحالته على اللجان المشتركة كما يتيح له النظام الداخلي لمجلس النواب.