دمشق – الانتقاد


أعلن مسؤول سوري رفيع المستوى أن "حواراً وطنياً شاملاً" سينطلق في مختلف أنحاء البلاد مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة توفر الأمن والاستقرار لإنجاح عملية الإصلاح التي تشهدها سورية.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في مقر رئاسة الحكومة، قال وزير الإعلام عدنان محمود إن "الأيام القادمة ستشهد حواراً وطنياً شاملاً في مختلف المحافظات" مشيراً إلى أن الحكومة "تعكف حالياً على تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بما يخدم مصلحة الشعب وأن هناك تلازماً بين الأمن والاستقرار من جهة والإصلاح من جهة أخرى".

وتأتي هذه التصريحات بعد يومين فقط على قرار الحكومة تشكيل لجنة تقوم "بإعداد مشروع قانون جديد للانتخابات العامة يتوافق مع أفضل المعايير المتعارف عليها عالمياً" خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.

وأكد محمود أن الحكومة مصممة على إعادة الأمن والاستقرار والطمأنينة إلى كافة المحافظات والفصل بين حق التظاهر السلمي وبين استخدام السلاح والقتل والترويع والتخريب

لزعزعة الاستقرار وضرب الحياة العامة.

وقال محمود" إن الرئيس الأسد التقى فعاليات شعبية من مختلف المحافظات السورية واستمع إلى آرائهم ومطالبهم ورؤيتهم لما يحدث في سورية.

وحول العقوبات الأوروبية التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخراً على عدد من المسؤولين السوريين تتضمن تجميد أرصدتهم المالية ومنع سفرهم إلى دول الاتحاد قال وزير الإعلام السوري: هذا لن يؤثر في عزمنا على التصدي للمجموعات المسلحة والتطرف وضرب الاستقرار في سورية ولن يثنينا عن مواصلة العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل.

وعبر محمود عن الأسف لان هذه الدول بنت مواقفها على ما نشرته بعض وسائل الإعلام ومواقع الكترونية مغرضة حول الأحداث في سورية دون التأكد من حقيقتها على ارض الواقع

ورداً على سؤال حول الطلب الذي قدمته بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتقديم مساعدات إنسانية للمواطنين في درعا قال محمود: الحكومة السورية والهلال الأحمر السوري كانا يتابعان الوضع في درعا ولم يكن هناك أي نقص في المواد الأساسية من غذاء ودواء وقد أبلغنا الأمم المتحدة بعدم وجود حاجة لأي مساعدات لدرعا.

وفيما بدا أنه اتهام للجنة الأممية بأن رغبتها دخول درعا تأتي على خلفية سياسية قال محمود: إن سورية تعرضت لفيضانات في محافظة الحسكة (شرق البلاد) بداية الشهر الجاري وجفاف لخمس سنوات ولم تعرض أي من هذه المنظمات تقديم مساعدات إنسانية لمتضرري السيول التي أدت إلى تهديم المنازل وتشريد العشرات وتخريب الممتلكات والبنى التحتية.

على الصعيد الأمني قال محمود: إنه في ضوء الحالة التي نشبت في بعض المحافظات نتيجة

قيام مجموعات مسلحة بقتل المواطنين وترويع الأهالي والسكان وحرق الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتهديد المدارس وتحدي الأمن العام وسلطة الدولة تم إرسال وحدات من الجيش والشرطة والأمن لتعقب من يحملون السلاح حيث ألقت وحدات الجيش والأمن وقوى الشرطة القبض على العديد من أفراد المجموعات المسلحة وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة التي كانت معدة لاستهداف

المواطنين والمنشات الحيوية والاقتصادية كالجسور وأنابيب النفط والسكك الحديدية وغيرها ضمن خطة لضرب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمرافق العامة في البلاد.

وأوضح أن هذه العملية أدت لاستشهاد 98 من ضباط وصف ضباط وجنود الجيش والقوى الأمنية إضافة إلى 1040 جريحاً واستشهاد 22 عنصراً من قوات الشرطة وجرح 451 آخرين ويعود ذلك إلى التعليمات المشددة من السيد الرئيس بشار الأسد بعدم إطلاق النار واستخدام السلاح حيث كان استهداف الجيش من قبل المجموعات المسلحة غير مرتبط بقيام تظاهرات وإنما كان نتيجة هجوم المجموعات المسلحة على نقاط للتفتيش في بعض المناطق.

ولفت محمود إلى أنه "بعد الاطمئنان على استعادة الهدوء والأمن والاستقرار باشرت وحدات الجيش اليوم بالخروج التدريجي من مدينة بانياس وريفها بينما تستكمل الوحدات المنتشرة في

درعا وريفها الخروج التدريجي للعودة إلى معسكراتها الأساسية لافتاً إلى أن الحياة الطبيعية بدأت تعود تدريجياً إلى هذه المناطق ويمارس المواطنون حياتهم الاعتيادية".

وأشاد وزير الإعلام السوري "بالدور الهام الذي لعبه الأهالي في مساعدة وحدات الجيش بالكشف عن هذه المجموعات المسلحة وتوقيفها لتقديمها للعدالة".