في ظل الفراغ السياسي وغياب حكومة قادرة على إتخاذ قرارات وإجتراح الحلول، أرخت أزمة المحروقات بظلالها مرة جديدة على كاهل المواطن اللبناني، حيث ستنفذ "إتحادات ونقابات النقل البرّي" في لبنان تحركاً إحتجاجياً يوم الخميس المقبل، للمطالبة "بخفض سعر صفيحتي البنزين والمازوت وإلغاء الضرائب والرسوم عن كل مواد المحروقات وإقرار خطة النقل المودعة لدى رئاسة مجلس الوزراء منذ سنة تقريبا".

رئيس "إتحاد نقابات سائقي ومالكي السيارات العمومية للنقل البري" عبد الأمير نجدة، رأى أنه بإمكان حكومة تصريف الأعمال القيام بواجباتها وإصدار قرارات تساهم في تحقيق المطالب المشروعة للسائقين، مشيراً الى أن الإضراب الذي دعت إليه "إتحادات ونقابات النقل البرّي سيكون بمثابة تحذير للمعنيين لتحقيق مطالبهم".

وفي حديث لموقع "الإنتقاد" الإلكتروني، أعلن نجدة أنه حتى الساعة لم نتلق أي إتصال من الحكومة للرد على مطالبنا، حيث أن اللقاء الأخير مع المعنيين كان الأربعاء المنصرم، مبدياً أسفه لعدم مبالاة الدولة بهموم السائق اللبناني.

وإذ وضع علامات إستفهام حول تركيب جدول الأسعار الأسبوعي، دعا نجدة الى وضع سياسة بترولية وطنية تستعيد الدولة من خلالها دورها، لا سيما أن قطاع المحروقات مادة إستراتيجية وطنية.

كما دعا وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، إلى إستيراد النفط ووضعه في مصفاتي الزهراني وطرابلس، خصوصاً أن هذا الإجراء سيدر على خزينة الدولة أموالاً طائلة، مذّكراً بالصفقة النفطية التي عقدها وزير الطاقة آنذاك محمد فنيش بين لبنان والجزائر والكويت والتي عادت على خزينة المالية بالوفير.

وفيما شدد على أن إتحادات النقل مستمرة بالحوار مع المعنيين، أكد أن الحال لم تعد تحتمل، خاصة أن غالبية اللبنانيين يعانون من مشاكل إقتصادية وإجتماعية، منوهاً بمبادرة النواب في لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية في جلستها الأخيرة وبتبنيها مطالب قطاع النقل البري.

وفي الختام، حذّر نجدة، في حديثه لموقعنا، من أنه في حال عدم الإستجابة لمطالب السائقين العموميين، فإن الإتحاد سيعلن عن خطوات تصعيدية جديدة سيتم الكشف عنها في المرحلة المقبلة.       



ليندا عجمي