أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال علي الشامي أن "وثيقة الوفاق الوطني في الطائف والبيان الوزاري يحكمان العلاقة بين لبنان وسوريا، والتي هي علاقة تاريخية وأخوة وصداقة"، وأضاف في دردشة مع الإعلاميين في الوزارة ان "أمن سوريا من أمن لبنان وأمن لبنان من أمن سوريا، ولا يجب أن تكون سوريا أو لبنان ممراً للإعتداءات او للحروب على بعضنا البعض".

من جهة ثانية، اعتبر أن "ما حصل خلال تظاهرات يوم النكبة، الذي أصبح يوم العودة، مهم جداً لأنه أحيا القضية العربية ووضع الشعوب والدول أمام مسؤولياتها في تحرير الأراضي العربية المحتلة واقامة الدولة الفلسطينية وحق العودة، كما خلق رؤية مستقبلية جديدة للتحرك ضمن الثوابت العربية والقومية"، مؤكداً أن "ما أقدمت عليه اسرائيل من قمع للمتظاهرين السلميين ينم عن أنها لا تحترم، ولا تريد أن تنفذ أياً من القرارات الدولية، وهي تنتهك حقوق الانسان منذ العام 1948 وحتى اليوم وليس من رادع لها لا على صعيد الأمم المتحدة ولا على صعيد المجتمع الدولي".

وأضاف الشامي "ليل الأحد الماضي، بقينا حتى الساعة العاشرة ليلاً على تنسيق مع قيادة الجيش لتقديم شكوى الى مجلس الأمن الدولي، وقد أرسلناها بالفعل، فنحن منذ فترة في الخارجية، من خلال اتصالاتنا وعلاقاتنا مع مختلف السفراء، نقول إنه يجب منذ الآن التحرك لردع اسرائيل ومحاسبتها واتخاذ عقوبات بحقها في مجلس الامن وحضها على احترام الشرعية الدولية".

أما عن عودة الوضع الى طبيعته عند الحدود مع فلسطين المحتلة، فقال الشامي "إننا في حال حرب مع اسرائيل، وبالتالي من الممكن أن تقوم يومياً باعتداء على لبنان، وهي تقوم بذلك براً وبحراً وجواً، وتخرق السيادة اللبنانية، وهذا يعتبر انتهاكاً للقرارات الشرعية الدولية، وعلى هيئة الأمم المتحدة ألا تكتفي عبر تصريحات المسؤولين فيها بأنه يجب على اسرائيل ان توقف خرقها للسيادة، بل يجب أن يعترفوا بأنها تعتدي على السيادة اللبنانية، ولهذا يجب ان يتحرك المجتمع الدولي بالسرعة المطلوبة، أقله لكي تحترم اسرائيل مبادىء ميثاق الامم المتحدة"، مشدداً على "أهمية دور اليونيفيل في مساعدة الجيش اللبناني في مهامه، كونه المسؤول عن الأمن في المنطقة ".

وكالات