ترأس رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الاجتماع المشترك "لهيئة مكتب المجلس" ولجنة "الادارة والعدل"، وهي الجلسة التي بحثت قضايا مجلسية ملّحة تعويضاً عن غياب السلطة التنفيذية.

الاجتماع الذي طغى عليه جو من النقاش الايجابي تداول فيه المجتمعون في شأن الوضع العام في البلاد وتركز على الشؤون الملّحة التي من الضروري ايجاد حل لها لا سيما موضوع السجون وحاكمية مصرف لبنان . وإتفق المجتمعون على التشاور المستمر في محاولة لتأمين اجماع حول الموقف العام.

وعُلم أنه تم الاتفاق على إعطاء عشرة أيام كفرصة للتشاور، كما أكدت مصادر لـ"الانتقاد"، أن هناك نائباً من "14 آذار" أبدى موافقته على عقد جلسة تشريعية عامة في البرلمان.

وأوضح عضو هيئة مكتب مجلس النواب النائب سيرج طورسركيسيان أن جلسة الهيئة التي انعقدت مع لجنة الادارة والعدل انتهت الى عدم الوصول الى قرار نهائي حول عقد جلسة تشريعية عامة للبرلمان.

ونقل عن الرئيس نبيه بري تشديده خلال الجلسة على اهمية التوافق والمحبة.

واتفق المجتمعون، بحسب طورسركيسيان، على استكمال التشاور للوصول الى نتيجة.

مجلس النواب ـ لطيفة الحسيني