بعد مجلس النواب أَمَرَّ مجلس الشورى البحريني موازنة عامي 2011 ـ 2012 من دون تعديلات على أي من بنودها، في جلسته الأخيرة خلال الفصل التشريعي الثالث. وتعتبر هذه الموازنة "الأضخم" كما إن إقرارها جاء متأخراً 165 يوماً. وقد أعرب عدد كبير من المواطنين في المجالس والمنتديات الإلكترونية عن استيائهم الشديد جراء إمرار الموازنة من قبل مجلسي النواب والشورى من دون زيادة الرواتب للقطاعين العام والخاص.

وكان مجلس النواب وافق في جلسته الاعتيادية التي عقدت في الثالث من الشهر الجاري على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011م و2012م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (66) لسنة 2010م، بصفة الاستعجال وتم احالته الى مجلس الشورى.

وقد وبلغ العجز الذي تضمنته الموازنة، 835,696,000 دينار للعام 2011 و 726,958,000 دينار للعام 2012، أي ما مجموعه 1,562,681,000 دينار للعامين معاً، وهي أعلى نسبة من العجز تضمنتها الموازنات في تاريخ البحرين!

وجاء إقرار الميزانية في مجلسي الشورى والنواب مخيباً للآمال وفق ما ذكرته بعض الصحف البحرينية، لأنها لم تتضمن زيادة في الرواتب، غير أن خيبة الآمال لا تقتصر على هذه النقطة، إذ إن ملاحظات عدة يمكن تسجيلها على الطريقة التي أُمِرَّت بها الميزانية، بعضها في الشكل والبعض الآخر في المضمون.

من الناحية الشكلية، جاء إقرار الميزانية في ظل استقالة ثمانية عشر نائباً يمثلون جمعية الوفاق، وهي الكتلة المعارضة الأبرز في مجلس النواب، ما يعني غياب صوت المعارضة التي لها رأيها في الميزانية وفي خطط الحكومة وسياساتها المالية والتنموية وكيفية توزيع الأموال المرصودة على ابناء الوطن الواحد.

كما إن توزيع مجريات الإقرار في مجلس النواب (3 مايو) على جلسة سريّة دامت خمس عشرة دقيقة، ومن ثم إلى جلسة علنية قامت وسائل الاعلام بتغطيتها، يطرح أسئلة عدة حول جدية النواب في مناقشة الموازنة، وحول ماهية التوافقات التي جرت في الكواليس وتم تظهيرها في الجلسة العلنية على شكل توافق على زيادة المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع، ما رفع عجز الميزانية إلى مليار ونصف مليار دينار من دون تحقيق مطلب زيادة الـ 25% على الرواتب!.

وقد أشارت مداخلات النواب خلال الجلسة العلنية عن غير قصد إلى الاستعجال في إقرار الموازنة عندما تحدثوا عن إنجازها "خلال فترة استثنائية وصياغة إجراءات استثنائية"... وهو ما يطرح اسئلة حول مبدأ الشفافية المعتمد في مناقشة الميزانيات وتحقيق الانماء المتوازن لجميع مناطق البحرين.

وفي الوقت الذي رفضت اللجنة المالية في مجلس النواب زيادة الرواتب معتبرة أن "زيادة 25% ستؤدّي إلى رفع الدين العام الى 4 مليارات دينار"، نرى أن الاهتمام بقي منصباً على المصروفات المتكررة التي تشمل تغطية رواتب وأجور موظفي القطاع العام وأمور الصيانة، وتشكل هذه ما نسبته 85% من الميزانية، أما دعم برامج البنية التحتية في 2011 فلا يوجد أي مشروع، وفي 2012 هناك فقط سبعة ملايين دينار!

وتعد نسبة المصروفات المتكررة من النسب العالية والخطيرة، وأقل ما يقال عنها إنها ليست أمراً صحياً في ظلّ عدم وجود مخصصات للمشاريع الاستثمارية، ما يشير الى غياب عجلة التقدم والتنمية في البحرين، وهو ما لن يتوافر الا من خلال طرح مشاريع بنى تحتية ومدارس وصرف صحي.

وفي الشق الثاني من الميزانية أي الإيرادات فهي تعتمد على 86% من القطاع النفطي و13% من الضرائب من دون أن تسجل واردات من قطاعات أخرى، ما يعني أن البحرين ما زالت بعيدة جداً عن تنويع مصادر الايرادات والقطاعات الانتاجية وما زالت قاصرة ولا توفر بنية صلبة لاقتصاد حقيقي، فالملاحظ أن الأموال تصرف على مشاريع الممتلكات الخاسرة، كطيران الخليج التي يصرف عليها 400 مليون دينار بمرسوم ملكي، وحلبة البحرين لسباق السيارات "الفورمولا" التي لا تعيد اي ايرادات!.

أما الدين العام فقد وصل إلى 48,9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي المتوقع في العام 2012، وأي انخفاض لأسعار النفط سيؤدي إلى زعزعة رأس المال والمؤسسات المالية في البحرين، وارتفاع الدين العام إلى 60 في المئة لن يمكن البحرين من الانضمام للوحدة النقدية الخليجية وفق ما يقول نواب موالون للسلطة.