في سياق التدخل الأميركي السافر في الوضع الداخلي السوري، وقّع الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات جديدة على سوريا، على خلفية ما وصفه بيان صادر عن البيت الأبيض بـ"إنتهاكات حقوق الإنسان، وإستخدام العنف ضد المدنيين".

وأعلنت واشنطن إستهدافها شخص الرئيس السوري بشار الأسد وعدد من الشخصيات والمسؤولين السوريين، من بينهم نائب الرئيس فاروق الشرع ورئيس الحكومة عادل سفر، بعقوبات قضت أيضاً بمنع التعامل مع ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري، وقائد الفرقة المدرعة الرابعة في الجيش السوري، بالإضافة الى مدير إدارة الإستخبارات العامة علي مملوك، والرئيس المقال لفرع الأمن السياسي بمحافظة درعا عاطف نجيب، حيث يقضي قرار واشنطن بمصادرة كافة ممتلكاتهم على الأراضي الأميركية، وبمعاقبة إدارة المخابرات العامة السورية، وقوات "القدس" في الحرس الثوري الإيراني تحت ذريعة "دعمها القوات السورية في ما تصفه واشنطن بعمليات القمع". وفق إدعائها.

الخطوة التصعيدية هذه التي أقرتها الخزانة الأميركية تأتي عشية خطاب من المقرر أن يلقيه أوباما اليوم، ومن المتوقع أن يتطرق خلاله الى الموضوع السوري، في حين شدد الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف على حق سوريا في التعامل مع شؤونها الداخلية، مؤكداً أنه "لن يوافق على تبني قرار في مجلس الأمن الدولي يجيز إستخدام القوة ضد دمشق".

وخلال مؤتمر صحافي عقده في موسكو، قال مدفيديف "في ما يتعلق بإصدار قرار حول سوريا (يجيز إستخدام القوة لحماية المدنيين)، فإنني لن أؤيده حتى لو طالب به أصدقائي"، وأوضح أن القرار 1973 الذي أجاز إستخدام القوة ضد نظام الرئيس الليبي معمر القذافي، والقرار السابق الذي أدان القمع في ليبيا، قد "داستهما" البلدان الغربية، مشدداً على أن الرئيس الأسد قد "أعلن عن إصلاحات، ويجب القيام بما من شأنه أن يساهم في جعل هذه الإصلاحات فعالة، وليس ممارسة ضغوط مع تبني قرارات دولية، لأن ذلك، بصورة عامة، لا يسفر عن نتيجة".

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر عقب جلسة لسفراء الإتحاد الأوروبي مساء أمس، أن المجتمعين توصلوا إلى إتفاق مبدئي على فرض عقوبات على سوريا تشمل حظر توريد السلاح، وحظراً محتملاً للسفر، وتجميدًا لودائع تملكها القيادة السورية، كما يدرس الإتحاد تجميد المساعدات المالية المقرر منحها لدمشق، وهي تقدر بنحو 129 مليون يورو.

وكالات