اعتبر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال شربل نحاس ان أهم ما يواجه مجلس الوزراء هو نظامه الداخلي والأمانة العامة فيه، ولذلك يجب وضع أنظمة واضحة لعمل وآلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، لأن لذلك تأثير كبير على سير الأمور.

وفي كلمة ألقاها خلال لقاء حواري نظمته حكومة الظل الشبابية في قاعة عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت امس، أوضح نحاس ان قطاع الاتصال هو قطاع اقتصادي، يخلق فرص عمل واستثمارات وخصوصيته في لبنان انه شهد مع قطاع المعلوماتية قفزات تكنولوجية بارزة، ما أدخل تعديلات في سلوكيات الإستهلاك، فأصبح الخلوي والأنترنت حاجة أساسية في حياتنا.

ولفت نحاس الى انه والحال هذه يبرز الصراع والتنافس الكبير بين الشركات حتى ان المصنعين يعرفون انهم لا يستطيعون تأمين حاجات الأبحاث والتجهيزات، خصوصا مع تطور الإستهلاك، وتابع "نحن في التخابر الدولي نتلقى عددا من الاتصالات من الخارج أكبر بكثير مما نتصل الى الخارج، وليس التركيز على معرفة تشغيل التقنيات، والشعوب حققت أرباحا بمليارات الدولارات على هذا الصعيد".

أما في مجال التطبيقات، فقال نحاس "ما زال لدينا الأمل بان نعطي اكبر الحظوظ لتنمية مجال التطبيقات"، مشيراً الى ان قطاع الإتصالات هو أبرز القطاعات التي يسهل تنمية الإحتكار فيه، وأوضح ان "المردود يرتبط ارتباطا كبيرا بحجم المشتركين، وكلما كبر العدد زادت الأرباح خصوصا ان التهريب صعب جدا في هذا المجال لأن إمكانية خرق الشبكة مستحيل، خصوصا ان عملية الدفع إجمالا تكون مسبقة، والإحتكارات فيه دائما بيد الدولة، أما نحن في لبنان خرجنا من هذا الموضوع، إذ أعطت الدولة رخصة مقابل بدل مالي".

أضاف: سنة 1994 أتينا لترميم الشبكة الثابتة وأعطي عقدان لشبكتي خلوي عبر الـ BOT بطريقة غير سليمة، دون أي تنافس بين هاتين الشركتين، فحققوا أرباحا هائلة.

وفيما لفت الى ان الإتصالات الخلوية كانت ضحية أرباحها الكبيرة، خصوصا مع الفشل الإقتصادي وتراكم الديون على الدولة، قال نحاس "تم إيجاد الحل السحري بتأميم شركتي الخلوي، ووقعنا في وضعية استثنائية تترجم الوضع الإحتكاري"، وصار العمل من اجل بيع الخلوي بمبلغ 7 مليار دولار في باريس-3".

الى ذلك، أكد نحاس أن عملية خرق الإتصالات اللبنانية هي عملية خطيرة لها تقنياتها المعقدة جدا، لا سيما ان "إسرائيل" تعمل بكل تفوقها التقني من أجل خرق قطاع الإتصالات اللبناني، مشيراً الى ان البعد الأمني إضافة الى البعد الإقتصادي يتلاقيان على المستوى المهني من خلال الكفاءات التي يمكننا تجنيدها من الشباب اللبناني أصحاب الكفاءات المهنية والعلمية، وهذا موقف منحاز الى اننا قادرون على المواجهة بالعلم والمعرفة دون الحاجة للاحتكار والإستغلال، فلدينا فرصة ان قطاع الإتصالات هو قطاع ناجح في لبنان.

وردا على سؤال عن مدى الثقة بالقطاع العام في لبنان حتى يدير قطاع الاتصالات، لفت نحاس الى أهمية الإلتزام ببناء الدولة ومؤسساتها. وقال: إن القطاع الخاص والشركات الدولية ليست كما يعتقد الكثيرون شفافة وغير فاسدة كما أن لبنان يمتلك أدمغة وطاقات يمكن الاستفادة منها.

وعن واقع خدمة الانترنت في لبنان وترديها قال نحاس "علينا أن ندقق بمصداقية تلك التصنيفات"، مشدداً على انه "ليس كل ما يظهر في المواقع موثوقا، فلنر من كان وراءهم ودفع لهم"!!.

وفيما اعتبر أن الخدمة بحاجة الى التحسين، أكد نحاس أن العمل جار على مد شبكة الألياف الضوئية التي ستقفز بخدمة الانترنت قفزة نوعية بالأداء وحتى بالأسعار.

أما في ما يتعلق بقضية هيئة أوجيروا، فأوضح نحاس أن عبد المنعم يوسف لا ينفذ القرارات الادارية ولا يمتثل الى التعليمات وأنه يعرقل سير العمل منها عدم اصدار بطاقات كلام، التهويل على موظفيه بعدم وجود الأموال وغيرها من الأمور.