في ظل الصمت الدولي والتعتيم الإعلامي عمّا يحصل من انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان بحق الشعب البحراني الأعزل المطالب بتعديلات دستورية من شأنها أن تضع حقوقه على السكة الصحيحة بعد اجتزائها لأكثر من عشر سنوات، وفي سياق المحاولات التي تسعى الى حرف المطالب عن مسارها الحقيقي وتصوير انتهاكات السلطات البحرانية المدعومة بقوات "درع الجزيرة" على أنها رد على العبث باستقرار البلاد وتعريضها لفتن مذهبية، تقدمت المحامية مي الخنسا، باسم منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب، بدعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مرفقة بشهادات ذوي الضحايا وببعض من مورس بحقه الإرهاب من قبل النظام الحاكم في البحرين. ويشار الى أن هذه الدعوى هي الثانية التي تقام ضد النظام البحراني بعد ان جرى تقديم دعوى أولى أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وفي حديث لموقع "الانتقاد"، أكدت الخنسا أنها، وفي سياق الدعوى التي تقدّمت بها يوم الخميس الماضي أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد النظامين البحراني والسعودي، التمست من رئيس المحكمة الاهتمام بالدعوى، وخاصة أنها كانت مرفقة بالعديد من الكتيّبات المعدة من قبل المنظمة حول الانتهاكات التي ترتكب في البحرين، وبمشاهدات تعود لأشخاص وقع عليهم الإرهاب، مشيرة الى أن رئيس المحكمة تعهد بملاحقة الجرائم والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي يمارسها النظام البحراني. ولفتت الى أنه أكد لها عدم جواز التزام الصمت حيال هذه الجرائم، وخاصة "أننا أصبحنا في القرن الحادي والعشرين في حين أن هذه الجرائم هي أشبه بما كان يرتكب في العصور الوسطى".

وأشارت الخنسا في هذا السياق، الى أن المحكمة ستقوم بالتحقيقات المطلوبة منها للتأكّد من صحة المستندات ومن ثم تقوم باتخاذ الإجراءات التي ترتئيها من أجل رفع الضرر الواقع على الشعب البحراني.

وفي ما خص تصديق محكمة الاستئناف البحرانية أمس حكم الإعدام بحق متظاهرين بذريعة دهس شرطيين، أكدت الخنسا أن هذه الأحكام أتت نتيجة محاكمة غير عادلة وغير صحيحة، وخاصة أنها تصدر في ظل غياب أي رقابة دولية لما يحصل من جرائم في البحرين. وقالت "يبدو أن المال والبترول قد أعميا عيون الإدارة الأميركية والدول الأوروبية عما يحصل من جرائم وانتهاكات في البحرين، ومنها انتهاكات قضائية". وأضافت "التاريخ سيذكر أن البحرين لم تكتفِ بارتكاب انتهاكات إنسانية وقتلت وعذبت شعبها، وإنما زوّرت أحكاماً قضائية، وكان قضاؤها غير عادل وغير نزيه".