ذكرت صحيفة "النهار" الصادرة اليوم أن وزير الداخلية زياد بارود قدم خلال جلسة الحكومة أمس تقريراً خطياً أوجزه شفهياً بشقّين: الاول ما حصل في سجن القبة ووضع السجون عموماً، وتضمّن مستندات وارقاماً واقتراحات عملية.
ونقلت "النهار" عن بارود قوله إن مجلس الوزراء سيعقد جلسة خاصة لمعالجة موضوع السجون وذلك في ضوء اجتماع مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، لافتاً إلى أن للمجلس سبق وشكل لجنة للسجون، وسيكون هناك تنسيق مع وزيري العدل والشؤون الاجتماعية ولجنة حقوق الانسان النيابية.
وأوضح ان مشكلة سجن القبة عولجت "بهدوء ومهنية وحزم"، مضيفاًَ "كنت اعطيت تعليمات لفرقة الفهود في قوى الامن لاقتحام السجن من غير ان تراق نقطة دم واحدة". وأكد "ان هناك حاجة ملحة الى ايجاد ادارة متخصصة للسجون والحاقها بوزارة العدل".
واوضح بارود أن الشق الثاني من التقرير "يتناول الموازنة التي تحتاج اليها الوزارة لادارة الانتخابات النيابية في حزيران المقبل، والتي ستكون امام جلسة مجلس الوزراء العادية غداً في السرايا". وأشار إلى "ان الرقم المقترح هو 30 مليار ليرة جرى خفضه الى 22 ملياراً وذلك بفضل الهبات التي وردت على الوزارة والتي لا تقل حتى الآن عن 10 ملايين دولار، علماً ان الرقم متواضع قياساً بالاعباء الملقاة على الوزارة التي تستعد لاجراء الانتخابات في يوم واحد، فضلاً عن وجود هيئة للاشراف على الانتخابات وما تتطلبه من تكاليف واعتماد صناديق شفافة غير الصناديق السابقة، وايجاد معازل وجهاز لمراقبة الانفاق واصدار بطاقات الهوية".