أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"السفير"، انه "سيحدد موعداً للجلسة التشريعية بعد انتهاء مهلة الـ10أيام المخصصة لمزيد من التشاور"، معتبراً أن "الإيحاء الخبيث بأنه يهدف من وراء هذه الخطوة الى ممارسة دور الحكومة، والحلول مكانها، هو ذر للرماد في العيون وتحريف للحقيقة".

وشدد الرئيس بري على أن "الجلسة ستلتئم حتماً، حتى لو قاطعها نواب 14 آذار، إذا تأمن نصاب الـ65 نائباً"، موضحاً انه "عندما أدخل الى القاعة وأجد ان النصاب القانوني قد توافر، فإن عجلة التشريع ستدور على الفور".

وقال الرئيس بري "أمر واحد كفيل بأن يمنعني من الدعوة الى الجلسة هو تشكيل الحكومة المرتقبة سريعاً، وهذا ما آمل حصوله، رحمة بالبلاد والعباد".

وهزأ الرئيس بري من سعي البعض الى التحريض المذهبي والفئوي عليه، بسبب حماسته للجلسة التشريعية، متسائلاً: هل ان "القوانين التي يمكن أن تقر تهم مذهباً دون آخر أو طائفة دون أخرى، أم انها تهم كل اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم وميولهم؟ وهل ان حاكم مصرف لبنان الذي انتهت مدة ولايته منذ اشهر هو شيعي؟". مستغرباً "الضجة المثارة حول إمكان مبادرته الى عقد جلسة تشريعية، في حين ان ألمعترضين اليوم لم يحركوا ساكناً عندما حصلت جلسة مشابهة عام 2005 لإقرار قانون العفو عن سمير جعجع.. إلا إذا كان المطلوب من وجهة نظرهم أن يعود الى السجن".