كشف وزير الاتصالات شربل نحاس عن عملية انقلابية موصوفة قامت بها عناصر فرع المعلومات بالسيطرة على مبنى وزارة الاتصالات في منطقة العدلية منذ يوم الجمعة الماضي، وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في الوزارة بعد ظهراليوم، "اننا اضطررنا الى الذهاب للمبنى اليوم مع مديرين عامين لاعادة الامور الى نصابها بعد عدة كتب ارسلناها للمعنين لاخلاء هؤلاء المبنى لكن لم ينفذ الامر .

وأضاف إن "العناصر المسيطرة على المبنى منعتنا من الدخول الى الطابق الثاني"، متهماً مدير عام الامن الداخلي اشرف ريفي بالسيطرة على المبنى لوضع يده على المعلومات مباشرة بعد ان اتهم الوزارة بعدم تزويده بالمعلومات التي يريدها، ورأى أن "هناك انقلاباً يقوم به فرع المعلومات في مبنى حكومي".
 
وقال "وجهت طلب عاجل الى قيادة الجيش كي تتحمل مسؤولياتها لاخلاء العناصرالمتمردة من المبنى تأمينا لعمل الموظفين ومنع سرقة معدات الوزارة وقد علمنا ان هناك "شنط" قد أخرجت من المبنى".

وتحدث الوزير نحاس باسهاب عن ما جرى في المبنى، لافتاً الى أنه توجه مع المدير العام للانشاء والتجهيز والمدير العام للاستثمار والصيانة بالانابة لتفكيك الأجهزة، فقام 400 عنصر مدني وعسكري مدججين بالاسلحة بمنعهم من القيام بواجبهم، وقال "تلافيا لحصول توتر يؤدي الى سقوط جرحى بين قوى الامن الداخلي من فرع المعلومات وجهاز أمن السفارات المولج قانوناً بحماية المبنى، وجدت من المناسب الانسحاب على الفور".

وتابع" يجب التوضيح أني طلبت في كتاب وجهته الى وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود اخلاء القوة الموجودة في مبنى وزارات الاتصالات وابلغت رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري بالامر، وقد تم تحويل الكتاب الى المدير العام لقوى لامن الداخلي أشرف ريفي الذي اقر أن هذا المبنى هو للاتصالات ولكنه أصر على ابقاء عناصر فرع معلومات فيه".

وإذ وصف الوضع في المبنى المذكور بالشاذ، إتهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بعدم الامتثال للقوانين والاوامر الصادرة عن وزارة الداخلية، معتبراً أن هناك تمرداً عسكرياً على سلطة الدولة من قبلهم، وقال "نحن نواجه حالة انقلابية من قبل فرع المعلومات، خصوصاً أن هذه الشبكة الخلوية المشبوهة انشأت من دون علم السلطات المختصة مما يكرس الحالة الانقلابية".

وفيما شدد على أنه ليس من هواة القيام بخطوات تصعيدية، أكد حقه في الدفاع عن الوزارة والقانون، مطالباً كافة السلطات المعنية بالقيام بواجباتها فوراً، وداعياً الجيش اللبناني الى القيام بدوره ومواجهة هذا الانقلاب واخلاء العناصر المسلحة من المبنى تأمينا لسلامة الموظفين.