أعرب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود، عن اعتقاده بأن "المنطق في إجازة، بعد أن أصبح القانون وجهة نظر"، وأكد الوزير بارود أنه "قد تيقن، في الأيام الماضية، أن المشكلة أكبر بكثير من ظاهرها"، وأعلن وزير الداخلية عن "تحرير نفسه من وزارة الداخلية"، وأوضح أنه "لا يرغب في أن يكون شاهد زور أمام انعدام لغة المنطق، لا تهرباً من المسؤولية أو وزير تصريف أعمال يقتصر عمله على تصريف أعمال الوزارة وعلى توقيع بريد الوزارة"، وشدد الوزير بارود على "تمسكه بالدستور والقانون مرجعاً"، وأضاف قائلاً: "حتى لا يصبح وجودي مقتصر على توقيع البريد، وحيث أن وزير الداخلية في الوكالة يستطيع أن يقوم بهذه المهام، فقد حررت نفسي من هذا الأمر، واقول للبنانيين أن اخذهم رهائن لم يعد جائزا بعد الان"، ورفض الوزير بارود أن "يكون وزيراً، سلطته على بعض المديريات مجرد نص قانوني"، في إشارة إلى تمرد مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، وعناصر فرع المعلومات، على تنفيذ أوامر الوزارة التي يرأسها بارود.

وكان الوزير بارود قد أعطى أوامره إلى قوة فرع المعلومات، التي سيطرت على مبنى مركز التخابر الدولي في منطقة العدلية، لإخلاء المبنى، وهو الأمر الذي رفضته القوة، وقد أفادت معظم وسائل الإعلام أن مسؤول القوة تمنع عن تنفيذ القرار الوزاري، وأعلن صراحة إنه يتلقى أوامره مباشرة من اللواء أشرف ريفي الذي رفض بدوره تلبية قرار وزارة الداخلية.